(1) ولما فرغ من بيان أنواع المستثنى من كونه واجب ومن جائز النصب عليه والمبدل هو المختار ومن كونه معمولا على حسب العوامل شرع في كون المستثنى مجرورا فقال: ومحفوض اه (لمحرره رضا).

(2) والدليل على حرفية جواز حاشا إذا لو كان فعلا لما جاز اتصال ياء المتكلم بدون نون الوقاية (عوض).

(3) واستدل ذلك البعض بمجيء النصب بعده في: اللهم اغفر لي ولمن سمع حاشا الشيطان ولجواز التصرف فيه كما في قول النابغة:

ولا أرى فاعلا في الناس شبيهة ... ولا أحاشي من القوم من أحد

ـ وأجيب عنه بأن التصرف لا يدل على فعلية لجواز كون ما يتصرف فعلا مشتقا من حاشا حرفا كما اشتق سوّفت من سوف (عوض أفندي).

(4) في مرجع الضمير إشكال؛ إذ لا يعلم إلى أي: شيء يرجع ولذا ذهب الأكثر إلى أنه حرف جر وذهب الفراء إلى أنه فعل لا فاعل له اللهم إلا أن يرجع إلى المنفصل في الذهن وهو الله تعالى كما في: نعم رجلا زيد، ولهذا قال الشارح برأه الله تعالى ثابت كما في كل واحد إلا أنهم لم يذكروه في باب نعم وضمير الشأن (وجيه الدين).

(5) من وجوب النصب في الموجب وعند التقديم وكذا في المنقطع ومن جواز النصب ومختار البدلية في غير الموجب والإعراب على حسب العوامل في المفرغ (عوض أفندي).

(6) إنما قال كأنه لما أنه يعرب ما بعد غير على التفصيل السابق حقيقة وإنما صلاحية أن يكون كذلك لكونه مستثنى فكأنه أعرب وانتقل إعرابه إلى غير بطريق العارية (وجيه).