(11) قوله: (فالغالب فيه اه) حاصل الجواب من السؤالين هو الحكم بالغالب في عدم استقامة في جانب أصل الإيجاب وفي الغالب في الاستقامة في جانب النفي ولم يعتبر هذا فلا فرق بينهما كما لا يخفى (حاشية).
فيه عدم استقامة المعنى (1).
(ومن ثمة) (2) أي: ومن أجل (3) أن المفرغ لا يكون في الموجب إلا أن يستقيم المعنى (4) (لم يجز) (5) مثل: (ما زال زيد إلا عالما)؛ إذ معنى ما زال (6) ثبت؛ لأن نفي النفي (7) إثبات، فيكون المعنى: ثبت زيد دائما على جميع الصفات (8) إلا على صفة العلم (9) فلا يستقيم (10).
وقال الشارح الرضي: (يمكن أن يحمل الصفات) على ما يمكن أن يكون زيد عليها مما لا يتناقض، ويستثنى من جملتها العلم، أو يحمل ذلك على المبالغة (11) في نفي صفة العلم، كأنك قلت (12): أمكن أن يحصل فيه جميع الصفات إلا صفة العلم.
(1) على تقدير عموم المستثنى منه والغالب في الغير الموجب استقامة المعنى على تقدير عموم المستثنى منه ولذا اشترط في الموجب استقامة المعنى على تقديره دون غير الموجب عملا بما هو الأصل وهو الاستقامة وعدمها غالبا (م).
(2) ولما بين أن استقامة المعنى في الموجب شرط؛ لأن يكون المستثنى معربا على حسب العوامل دن غير الموجب أراد أن يوضح هذا الشرط فقال اه (م).
(3) أشار إلى أن من بمعنى من الأجلية والقاعدة إذا دخل من على ثمة يكون بمعنى لام التعليل (رضا).
(4) إذا استقام المعنى فيوجد المفرغ له في الموجب أو لم يستقم فلا يوجد (رضا).
(5) توسيط إلا بين أسماء الأفعال الناقصة التي هي مصدر بحرف النفي وبين غيرها مع بناء العمل فيهما رفعا ونصبا (م).
(6) قوله: (إذ معنى ما زال) الأظهر أن يقال ثبت دائما لكن الدليل لا يفيد إلا أن يقال إن نفي النفي يفيد دوام الإثبات وفي إفادته بحث (لاري).