(1) وللمستثنى شبه خاص بالمفعول معه؛ لأن العامل يتوسط الحرف والمصنف جعل إلا عاملا هنا كما جعل الواو ثم عاملا (ضوء).

(2) هذا هو الظاهر لكن يتجه أن انتصابه مشروط بكونه بعد إلا وذلك غير مفهوم من العبارة وكذا الحال في قوله: (أو منقطعا) ويمكن أن يجعلا معطوفين على قوله: (في كلام موجب) لا يتجه ذلك وهو خبر آخر لكان أو حال (لاري).

(3) يعني لو لم يجب النصب لكان تابعا للمستثنى منه على البدلية والبدل لا يتقدم على المبدل منه؛ لأنه من التوابع فلم يبق النصب على الاستثناء (وجيه الدين).

(4) ظرف لمنصوب الملحوظ بطريق الانسحاب أو ظرف مستقر مرفوع المحل خبر مبتدأ محذوف أي: هو يعني كون المستثنى المنقطع منصوبا (زيني زاده).

(5) نحو ما جاءني أحد إلا حمارا لامتناع البدلية؛ إذ لو كان بدلا لكان بدل البعض؛ إذ البدل بعد إلا لا يكون إلا بدل البعض في الفصيح لاستقراء والتتبع، والحمار لا يكون بعض القوم فيكون منصوبا على الاستثناء (خبيصي).

(6) على وزن صراف بلا ربكة سميت بها لكونها محجزة عن الأعداء والمهلك والحجز المنع (م).

(7) فيكون بعضهم أكثر من بعض والناصبون يكونون أكثرهم والكثيرون لم ينصبوه بل جعلوه بدلا (ت).

(8) قوله: (إذ لا يتصور فيه إلا بدل الغلط) أما بدل البعض والكل فظاهر لعدم المجانسة وأما بدل الاشتمال ف؛ لأنه يشترط فيه أن يكون السامع منتظرا له عند ذكر المبدل منه ولا انتظار هاهنا؛ لأن المستثنى هاهنا أحدا جنبيا منقطع التعلق عما قبله وأيضا في بدل الاشتمال لا بد أن ـ

وهو لا يصدر إلا بطريق السهو، والغفلة.

والمستثنى المنقطع إنما يصدر بطريق الرّويّة والفطانة.

وأما بنو تميم (1) فقد قسموا المنقطع إلى قسمين:

أحدهما: ما يكون قبله اسم يصح حذفه، نحو: (ما جاءني القوم إلا حمارا) فهنا يجوزون البدل.