(4) قوله: (قيد به) وإنما قيد به؛ لأن المذكور بعدها تبع ما قبلها في الإعراب نحو: جاءني رجال إلا زيد، واعترض الرضي بأنه لا حاجة إلى قوله: (غير الصفة)؛ لأن الكلام في نصب المستثنى وما كان بعد إلا التي للصفة ليس بمستثنى فأشار الشارح إلى أن هذا القيد ليس للاحتراز وإنما هو بيان الواقع فقيد به لئلا يذهل عنه وإنما يلزم الاستدراك لو كان للاحتراز؛ لأن ما بعد إلا للصفة خارج بقوله: وهو أي: المستثنى منصوب (وجيه الدين).

(5) وإنما وجب النصب ههنا؛ لأنه لا يخلو عن كونه منصوبا على الاستثنائية على القطع، أو مرفوعا على البدلية وههنا لا يجوز أن يكون بدلا لاستلزام فساد المعنى؛ لأن المبدل منه في حكم الساقط فيكون تقديره قولنا جاءني القوم إلا زيد جاءني إلا زيد فاللازم منه أن يجيء جميع العالم سوى زيد وهو ظاهر الفساد ولأن البدل لما قام مقام المبدل منه وعمل فيه عامله صار المعنى جاءني القوم إلا زيد وهذا صريح في إفادة عكس الغرض؛ لأن الثابت المجيء لغير زيد وسلبه عنه واللازم عكس ذلك. فإن قلت: قوله تعالى: (فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً) [البقرة: 249] بالرفع كلام موجب مع أن النصب لم يجب فيه فارتفع على البدلية من الضمير؟ قلت: هذا لكونه غير موجب في التأويل؛ إذ قوله: (فَشَرِبُوا) بمعنى لم يمتثلوا أمره (عافية شرح الكافية).