تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(8) جواب عن سؤال مقدر تقديره لم راجعت الضمير إلى المستثنى المطلق مع أنه لم يتقدم ـ

أولا: بوجه يصحح تقسيمه، كما عرفت.

وثانيا: بما يتفطن له من تعريف قسيمة أعني: المذكور بعد (إلا)، وأخواتها (1)، سواء كان مخرجا، أو غير مخرج، ولهذا لم يعرفه على حده وروما للاختصار.

(منصوب) (2) وجوبا (إذا كان) واقعا (بعد إلا) لا بعد (غير سوى) وغيرهما (غير الصفة) (3) قيد به (4)، وأن لم يكن الواقع بعد (إلا) التي للصفة داخلا في المستثنى، لئلا يذهل عنه (في كلام (5) موجب) أي: ليس بنفي، ولا نهي، ولا استفهام، نحو: (جاءني

ـ مستثنى مطلقا بل تقدم مستثنى متصل ومنقطع فقال في الجواب: حيث اه وحاصل الجواب أن مطلق المستثنى حاصل ضمنا لمعلوميته أولا وثانيا فلذا راجعت الضمير إليه (صدر).

(1) وذلك أنه مذكور في تعريف قسميه فيعلم أنه مشترك فيهما فعلم أن المستثنى مطلق هو ذلك المشترك هذا ويعلم أن المتفطن له هو حقيقة المستثنى وقد صرح المصنف في شرحيه أنه تعريف باعتبار اللفظ (وجيه الدين).

(2) نصب المستثنى واجب في ستة مواضع: الأول في كلام موجب تام، والثاني في المستثنى المتقدم على المستثنى منه، والثالث في المنقطع، والرابع بعد خلا وعدا، والخامس بعد: ما خلا، وما عدا، والسادس بعد ليس ولا يكون (لمحرره رضا).

(3) صفة إلا على القول بتعريفه إن كان مضافا إلى الضد، كما في الحركة غير السكون أو بدل على القول بعدم تعريفه كما في قوله تعالى: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ) [الفاتحة: 7]، أو مرفوع خبر مبتدأ محذوف، أي: هو (زيني زاده).

شرح كافية ابن الحاجب · الصفحة ٥٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كافية ابن الحاجبص ٥٤٢