ـ والغرض من هذا التفسير دفع سؤال مقدر وارد على قوله: (المستثنى متصل ومنفصل وهو أن يقال: إن قوله: (المستثنى) لفظ واحد لا يطلق على معنيين مثلا إذا أطلق على المتصل لا يطلق على المنفصل والعكس كذلك قال المصنف: المستثنى متصل ومنفصل بإطلاق اللفظ الواحد على معنيين (لمحرره).
ـ يريد أنه من عموم المجاز؛ إذ لا يجوز الجمع بين معنى المشترك عند المحققين وكذا عند من يجعل لفظ المستثنى مجازا في المنقطع وحقيقة في المتصل ولا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز عندهم أيضا (أحمد نازلي).
(4) وإنما قال في الاصطلاح للاحتراز عن التخصيص نحو اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة (وجيه الدين).
(5) هذا إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن المناسب للتقسيم أن يعرف المقسم أولا ثم تقسيم ـ
قسمة إلى قسمين، وعرّف كل واحد منهما؛ لأن لكل واحد منهما أحكاما خاصة لا يمكن اجراؤها عليه إلا بعد معرفته فقال:
(متصل ومنقطع، فالمتصل) هو (المخرج) (1) أي: الاسم الذي أخرج (2)، واحترز به عن غير المخرج كجزئيات المستثنى المنقطع.
(من متعدد) (3) جزئياته نحو: (ما جائني (4) أحد إلا زيدا) أو أجزاؤه، مثل: (اشتريت العبد (5) إلا نصفه) سواء كان ذلك المتعدد (لفظا) (6) أي: ملفوظا، نحو: (جاءني القوم (7) لا زيدا)، (أو تقديرا) (8) أي: مقدارا نحو: (ما جاءني إلا زيد) (9) أي: ما جاءني أحد إلا زيد (بإلا) (10) ...
ـ إلى أقسام؛ لأن التقسيم ضم قيود مخالفة أو مساوية إلى مفهوم كلي ليحصل منه انضمام كل قيد إليه قسم منه ولا شك أن هذا موقوف أن تعريف المقسم أول فأجاب بأن هذا المعلومية كافية في التقسيم (شيخ الرضي).
(1) سواء كان أقل مما بقي أو أكثر منه أو مساويا له (عب).