(1) وإنما قيدنا بهذه الحيثية لئلا يتوهم أن المراد بالأنواع حصص الجنس أي: أفراده (محمد أفندي).

ـ والاستثناء أن يستغنى عنهما؛ لأنه إن قصد به الجنس فالمفرد وإن قصد النوعان فالمستثنى وإن قصد الأنواع فالجمع فالتمييز على كل تقدير مطابق لما قصد (هندي).

(2) من حيث إن الأنواع يمتاز بعضها عن بعض سواء كان ذلك الامتياز بالخصوصيات الكلية أو الشخصية (م).

(3) يعني أحد الزيدين من جهة علم الصرف والآخر من جهة علم النحو مثلا وقس عليه الجمع (لمحرره).

ـ لا حاجة إلى تثنية المنتصب عنه وجمعه؛ لأنه يكفي المطابقة كما في نفس المتكلم (رضا).

(4) بأن يكون على أحدهما الفقه والآخر التفسير أو بالعكس (رضا).

(5) المقصود وهو ما فوق النوع الواحد فلا بد من التثنية والجمع عند قصد الأنواع.

(6) أي: بالمشتق يعني لا يكون التمييز بحسب اللفظ صفة مشتقة بل بحسب التأويل (م).

(7) من المتعلق المقدر؛ لأنه إن لم يكن الموصوف مذكورا يلزم الإضمار قبل الذكر في بادئ النظر وإن لم يلزم بعد تعميق النظر (لمحرره).

(8) فإنه لكونه أسما دالا على الذات بحيث لا يقتضي موصوفا لا يكون خاصا بالمنتصب عنه بل يحتمل أن يكون له ولمتعلقه (توقادي).

(9) قوله: (الواو بمعنى مع) وهي تفيد مشاركة ما بعدها بخبر كان من حيث أنه فاعل معنى ونظيره ـ

الصفة صفة له مع مطابقتها إيّاه، أو مطابقته إيّاها.

ويجوز (1) أن يكون بمعنى اسم الفاعل، والواو: للعطف على خبر (كانت) أي: كانت الصفة صفة له، ومطابقة إيّاه.

والمراد بالمطابقة: الاتفاق في الإفراد، والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، لكونها حاملة لضميره.