(3) لما ورد على قوله: (وإلا فلا) مثل عشر ودرهم أجاب الشارح بأن النفي متوجه إلى الكثرة المأخوذة من قوله: (جازت الإضافة) من قوله: (أكثر) في قوله: (مقابل) الذي هو الخفض في غير المقدار كما أشار إليه بقوله: (سابقا) (قدقي).

(4) ونحو: عشرون درهم وستوك قليل فلا يرد أن نحو ستين عمرا وسبعين رجلا يجوز فيه ستو عمرو وسبعو رجل بالإضافة فلا يستقيم الشرطية ولا يرد نحو: حسنو وجه وإنما لا يجوز الإضافة لئلا يلزم بقاء نون الجمع أو حذف نون وضعت مع الكلمة في نحو عشرون درهما أو إضافة المضافة ملأه عسلا (حاشية هندي).

(5) قوله: (إلى غير المميز) يعني إلى ما ليس مميزا نحو: عشريك؛ لأن الكاف فيه ليس مميزا؛ لأنه معرفة والتمييز يجب أن يكون نكرة وعشري رمضان أن يريد عشرون يوما من رمضان واحد لا يجوز أن يكون رمضان مميزا له؛ لأنه حينئذ يكون معرفة فيصلح أن يكون مثالا لما نحن فيه، وإن أريد عشرون رمضان أما باعتبار معنى عشرين سنة يكون تمييزا فلا يكون مثالا لما نحن فيه ونظر الشارح إلى الأول (مصطفى جلبي).

(6) قوله: (لأنه لا يعلم اه) لا يخفى أن رمضان لو كان تمييزا لكان نكرة ولو لم يكن تمييزا لاحتمل أن يكون علما بل الظاهر أنه علم فالالتباس ليس إلا على تقدير أن لا يكون علما (عب).

(7) أقول: هاهنا ثلاث صور: أحدها جائزة بلا خلاف وهي أن يضاف إلى غير المميز نحو: عشريك ـ

(وعن غير مقدار) عطف على قوله (عن مفرد (1) مقدار) أي: الأول (2) كما يرفع الإبهام عن مفرد مقدار، كذلك يرفعه عن مقدار، أي: ما ليس بعدد ولا ذراع ولا كيل ولا مقياس (نحو (خاتم حديدا) فإن الخاتم (3) مبهم باعتبار الجنس (4)، تام بالتنوين فاقتضى تمييزا.

(والخفض) أي: خفض التمييز (5) باضافة غير المقدار إليه (أكثر) استعمالا لحصول الغرض مع الخفة.

ولقصور (6) غير المقدار عن طلب التمييز؛ لأن الأصل في (7) المبهمات المقادير وغيرها ليس (8) بهذه المثابة.