ـ من باب الجنس الذي نحن فيه فإن الجنس هنا ما هو المجرد عن التاء كالجلوس ولو قصد تعدد أفراد الجلوس منه لم تصح التثنية والجمع (لاري).

(1) والفرق بين الحصة والفرد أن الفرد أمر حقيقي واقع بحسب نفس الأمر ويحتمل أن يكون الكلي بالنسبة إليه عرضيا وذاتيا وجنسيا ونوعا والحصة أمر اعتباري تعرضه العقل وهو عين الكلي باعتبار تقييدات والكلي بالنسبة إليها إلا النوع (ميرزاجان).

(2) نحو طاب زيد جلستين كالتورك والافتراش فإنهما كليان لكونهما نوعين للجلوس والنوع كلي؛ لأنه تحته أفراد بأن يعتبر بهذا الافتراش وذلك الافتراش وتلك الافتراش وكذا التورك (قدقي).

(3) ويثنى جوازا اكتفى بذكر الجمع؛ لأنه لما جاز الجمع فالتثنية أولى أو المراد به الجمع اللغوي فيتناول التثنية أيضا (هندي).

(4) في غير الأعداد لما عرفت أن تمييز الأعداد واجب الإفراد مطلقا إلا فيما يميزه جمعا مطلقا كالثلاثة والعشرة (لمحرره).