(4) ولهذا يكون حقيقة في كل واحد من معانيها بخلاف عشرين مثلا فإنه موضوع بعدد مخصوص من أي: جنس كان فالإبهام فيه وضع مستقر وفي العين صار غير مستقر (لباب).

(5) إشارة إلى أن ما كتب الأصول من أن المشترك خلاف الأصل؛ لأنه يحل بالفهم لتردده ذهن المخاطب بين المفهومات وتقدر عليه الاستكشاف عن السؤال فيحمل على خلاف المراد فيقع في الجهل ولو ذكر ذلك لغير يقع هو أيضا في الجهل وهكذا فسبب وقوعه إما بأن غفل الواضع عن الوضع الأول وقد اشتهر في وقوع موضعه ثانيا لمعنى آخر فاشتهر كلاهما بين الأقوام وبأن وضعه واضع لمعنى وواضع آخر فاشتهر كلاهما على ما بينوا (حاشية هندي).

(6) يعني: عن أوصاف أسماء الإشارة فإنها مبهمات استعمالا لا وضعا؛ لأن أسماء الإشارة من أقسام المعارف (م).

(7) قوله: (فإن هذا مثلا) موضوع لمعنى كلي يشترط استعماله في كل واحد من جزئياته بالمعين على ما هو المختار للرضي أو لكل جزئي منه على الوضع العام والموضوع له خاص على ما هو مختار بعض المحققين فعلى الأول الإبهام نشأ من تعدد المستعمل فيه وعلى الثاني من تعدد الموضوع (وجيه الدين).

(8) لأن أسماء الإشارة موضوعة بالوضع العام والموضوع له كذلك أي: لكل شخص موجود في الخارج محسوس مشاهد مشار إليه بالإشارة الحسية (محمد أفندي).

(9) وهذا الوضع والموضوع له عامان عند القدماء والسعد العلامة اختار مذهب القدماء (رضا).

بشرط استعماله في جزئياته (1)، أو لكل جزئي منه (2).

ولا إبهام (3) في هذا المفهوم (4) الكلي، ولا في واحد من جزئياته بل الإبهام إنما نشأ من تعدد الموضوع له أو المستعمل فيه، فتوصيفه بالرجل يرفع هذا الإبهام، لا الإبهام الواقع في الموضوع له من حيث إنّه موضوع له.