ـ ولا يرد نحو قوله تعالى: (قائِماً) في قوله تعالى: (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ) [آل عمران: 18] مع أن عامله لم يحذف وهو شهد فعلم أن وجوب حذف العامل في بعضها لا في كلها وقيل: غير مؤكدة لعدم الاسمية وإنما سمي حالا دائما أو مؤكدة؛ لأنه يوجد فيها شرط وجوب حذف العامل على اختلاف التقديرين (هندي وغيره).

(4) وعلاقة حال المؤكدة أربعة، أحدها: أن يكون بعد جملة اسمية محضة، والثاني: أن يكون منصوبة بفعل مقدر، والثالث: أن يكون منتقلة ليصح أن يكون تأكيدا، والرابع: أن يوجد معناها في نحو قوله تعالى: (هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً) [فاطر: 31] فمصدقا تأكيد للتصديق الذي يكون في الجملة؛ لأن الحق لا يزول عنه تقديره أثبته مصدقا (إيضاح).

(5) لأن الغرض منها تقييد الحدث المنسوب إلى صاحبها إسنادا أو إيقاعا وذلك الحدث هو العامل في الحال فيكون قيدا له (م).

(6) والعامل فيه عند سيبويه مصدر بعد الجملة أي: أحق عطوفا من حققت الأمر أي: تحققت وعرفته وقيل: أي: يجيء عطوفا وعند ابن مالك العامل معنى الجملة كأنه قال يعطف عليك أبوك عطوفا؛ لأن الجملة وإن جزآها جامدين إلا أنه يحصل من إسناد أحد جزئيها إلى الآخر معنى من معاني الفعل وعلى هذا لا يجوز تقديم الحال لضعفها في العمل وذلك الخفاء معنى فيهما على جزء الجملة ولا أحدهما (عباب).

لا تنتقل عن الأب في غالب الأمر (أي: أحقّه) بفتح الهمزة أو ضمها من حققت الأمر بمعنى: تحققته وصرت منه على يقين أو من أحققت الأمر بهذا المعنى بعينه، أو بمعنى أثبته، أي:

تحققت أبّوته (1) لك، وصرت منها على يقين، أثبتها لك (2) عطوفا (3).