ـ قوله: (ليدل بها على زمان) هذا إشارة إلى أن ما قاله المرتضى الشريف في آخر الحاشية: قالوا إنما تجب قد؛ لأن الماضي يدل على الانقضاء والحال على عدم الانقضاء فإذا أورد قد يتقرب الماضي إلى الحال وفيه؛ لأن المطلوب في الحال مقارنة حصول مضمونها بحصول مضمون العامل ماضيا أو حالا أو مستقبلا كان الحال أيضا كذلك ماضيا أو حالا أو مستقبلا وأيضا لفظ قد إنما يقرب الماضي إلى الحال المقابل للاستقبال وهو زمان التكلم فربما يكون قد سببا لعدم مقارنته لمضمون العامل كما في قولك: جاء زيد في السنة الماضية وقد ركب فرسه فهذا اللفظ ناشئ عن اشتراك لفظ الحال وغاية ما يمكن أن يقال هذا مجرد استحسان دعاية للمنافاة بين الماضوية والحالية في الجملة ولهذا اشترط خلو الجملة علامة الاستقبال كذا في المطلوب (حاشية الهندي).

(4) أي: دلالة تجوزا ودلالة تجوزية يعني دلالة لفظة قد على هذا القرب مجاز بعلاقة الجزئية؛ لأن هذه الدلالة جزء من معناها اللغوي لكونه مطلقا (م).

ـ وإنما قال تجوزا؛ لأن قد لتقريب الماضي إلى الحال اللغوي؛ إذ هو أحد الأزمنة الثلاثة واستعمال التقريب الواقع حالا في زمان حدوث الفعل من ذي الحال مجازا (عبد الرحيم).

(5) قوله: (فيقارنه) الظاهر من السياق والسياق أن الضمير المنصوب في فيقارنه راجع إلى ـ

سواء كانت (ظاهرة) في اللفظ، نحو: (جاءني زيد قد ركب غلامه) (أو مقدرة) منوّية (1) نحو: قوله تعالى ((أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ (2) صُدُورُهُمْ) [النساء: 90]) أي: قد حصرت صدورهم، وهذا بخلاف مذهب سيبويه والمبرد، فإنهما لا يجوّزان حذف (قد).

فسيبويه: يؤول قوله تعالى: (حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) ب: (قوما حصرت صدورهم) فتكون جملة (حصرت) صفة موصوف محذوف هو الحال والمبرد: يجعله جملة دعائية وإنما لم يشترط ذلك في المنفي، لاستمرار النفي بلا قاطع (3)، فيشتمل زمان (4) الفعل.