(4) اعلم أن تقديم الحال على عاملها يجوز إذا كان العامل فعلا أو شبهه عند عدم المانع عنه، نحو: راكبا ضربت زيدا وزيد متكئا جالس؛ لأنهما قويان فيجوز أن يعمل مؤخرا خلافا للفراء ويجب ذلك التقديم إذا تضمن الحال معنى الاستفهام، نحو: كيف فعلت؟ أي: على أي: حال فعلت؟ أو: كيف زيد فاعل لاقتضاء الاستفهام صدر الكلام (عوض أفندي).

(5) وإنما احتاج إلى ذكر جواز تقدم الظرف على العامل المعنوي لوجود مناسبة بين الحال والظرف لدلالة الحال على الزمان كالظرف لكونهما فضلة في الكلام مع اختلافهما بهذا الحكم (متوسط).

ـ ظرف مستقر خبر لمبتدأ محذوف، أي: هذا كما أشار الشارح أو اعتراض أو حال العامل المعنوي أو مفعول مطلق بتقدير الموصوف لقوله: (لا يتقدم) أي: تقدما كائنا (معرب).

(6) سواء قدم على الظرف نحو: زيد قائما في الدار أو الظروف نحو: قائما زيد في الدار فكلاهما غير جائز عنده (م).

(7) لأن الظرف إنما يعمل لنيابته عن الفعل؛ لأن القائم مقام شيء لا يكون مثله (توقادي).

(8) أي: في منع تقديم الحال على عامله الظرف سواء كان مؤخرا عن المبتدأ أو مقدما (م).

(9) تقديم الحال على ذلك العامل سواء كان الظرف مؤخرا مثل: قائما إلخ لحصول الفاصلة بين الحال وعاملها المعنوي (مغني).

(قائما زيد الدار) ولا (قائما في الدار زيد) اتفاقا.

ويحتمل (1) أن يكون معناه (2) أن الحال وأن كان مشابها للظروف لما فيه من معنى الظرفية، إلا أن الظرف يتقدم على عامله المعنوي، لنوسعهم (3) في الظروف.

والحال لا يتقدم عليه، هذا إذا لم يكن الظرف داخلا في العامل المعنوي.

أما إذا جعلته داخلا في العامل المعنوي ـ كما هو الظاهر من كلامهم ـ فالمراد (4) هو الاحتمال (5) الثاني لا غير.

(و) (6) كما لا تتقدم الحال على العامل المعنوي، كذلك لا تتقدم (على) ذي الحال (المجرور) سواء كان مجرورا بالإضافة (7) أو بحرف الجر، فإن كان مجرورا