(6) فالمكان الخاص هاهنا لفعلك هو الدار؛ لأن فعلك الذي هو الضرب لم يصدر منك إلا فيها فكان الدار مكانا خاصا له والمكان العام البلد الذي جزء منه فكان البلد مكانا عاما لشموله لها وكون الدار جزءا منه. (توقادي).
(7) لأنه لم يوجد منه الآن الدخول في البلد؛ لأن الآن في البلد والدخول إنما يكون بعد الخروج والمفروض أن يكون في البلد ويدخل الدار (م).
الأفعال إلى أمكنتها (1) التي فعلت فيها.
فلا تكون الدار مفعولا فيه، بل مفعولا به (2).
وقيل معناه على الاستعمال الأصح، فيكون اشارة إلى أن استعمال (دخلت) مع (في) نحو: دخلت في الدار، صحيح (3)، لكن الأصح استعماله بدون (في) وتقل عن سيبويه: أن استعماله ب: (في) شاذ.
(وينصب) أي: المفعول فيه (بعامل مضمر) بلا شريطة التفسير نحو: (يوم الجمعة) في جواب من قال: (متى سرت؟) أي: سرت يوم الجمعة، وبعامل مضمر (على شريطة التفسير) نحو: (يوم الجمعة صمت فيه) والتفصيل فيه بعينه كما (4) مرّ في المفعول به.
(المفعول له)
(المفعول له) (5)
(1) أي: فنسبة الدخول إلى الدار نسبة الفعل إلى المفعول به، ونسبته إلى البلد نسبت إلى المفعول فيه (محمد أفندي).
ـ يعني: كنسبة كل فعل إلى مكان خاص له بل نسبة الدخول إلى الدار كنسبة الضرب إلى زيد فكما أن زيدا مفعول به كذلك الدار مفعول به (توقادي).
(2) وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من عدم صحة هذه النسبة أن يكون الدار مفعولا به.
ـ ولا يحتاج إلى وقوع فعل الفاعل إليه؛ لأن الاحتياج إنما يكون في المفعول به الصريح (لمحرره).
(3) كما أن استعمال سائر الأفعال المتعدية إلى الظروف الجائز نصبها مع في صحيح (م).