(5) وإنما عبر عنهم بالقوم تنبيها على أن المختار عند الشارح ما ذهب إليه المصنف؛ لأنّه كما أن اليوم في قولك: سرت يوم الجمعة ظرف للسير ومحل له. كذلك قولك: سرت في يوم الجمعة ظرف له ومحل أيضا فلا وجه لإطلاقه المفعول فيه على الأول دون الثاني (م).
(6) قوله: (وشرط نصبه تقدير في) فإذا قدر (في) في المفعول فيه وقد تضمن المفعول فيه معنى في، وإذا تضمن معنى في يكون المفعول فيه مبنيا لتضمنه معنى أن أين وكيف مبنيان لتضمنهما معنى همزة الاستفهام. قلنا: لا نسلم أنه إذا قدر (في) في المفعول فيه فقد تضمن المفعول فيه معنى؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز إظهار في مع المفعول فيه كما لم يجز إظهار الهمزة مع أين وكيف؛؛ إذ الفرق بين التضمين والتقدير؛؛ إذ التضمين يقتضي عدم جواز الإظهار، والتقدير يقتضي جواز الإظهار (قطب الكيلاني).
(7) أي: أن يكون في مقدرة لا ملفوظة؛ لأنها لو كانت ملفوظة لوجب خفضه فامتنع نصبه، وإنما ـ
(وظروف (1) الزمان كلها) مبهما كان الزمان أو محدودا (2) (تقبل ذلك) أي: تقدير (في)؛ لأن (3) المبهم منها جزء مفهوم الفعل فيصبح انتصابه بلا واسطة، كالمصدر (4).
والمحدود منها محمول عليه أي: على المبهم، لاشتراكها في الزمانية نحوه (صمت دهرا) و (أفطرت اليوم).
(وظروف المكان إن كان) المكان (5) (مبهما قبل ذلك) أي: تقدير (في) حملا (6)
ـ اشترط أن يكون مقدرة لأنّ للمفعول فيه لا بد من كلمة في تحقيقا لمعنى الظرفية فهي إذا لم يكن ملفوظة وجب أن يكون مقدرة وإلا لكان اسم الزمان والمكان اسما صريحا ولم يكن مفعولا فيه. فإن قلت: إن قوله تعالى: (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) [سبأ: 33] وفي قول الشاعر:
يا سارق الليلة