(3) وذلك الحكم قوله: (فاجلدوا) أي: فاضربوا أيها الحكام كل واحد من الزانية والزاني مئة جلدة.

(4) لصدق التعريف عليها؛ لأنه يصدق على قوله: (الزانية) كل اسم بعده فعل مشتغل عنه بضميره بحيث لو سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه (توقادي).

(5) قوله: (فيها في الأية: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي)) يعني: إن لم يؤل بتأويل المبرد وسيبويه ويعتبر الظاهر كان المختار، النصب لمكان الأمر وقد جاء قرأت من غير السبعة بالنصب كذا في الكشاف (غجدواني).

(6) كما أن في القراءة الشاذة لمكان الأمر؛ لأن فعل المر لا يحسن أن يكون خبرا فقوى النصب فيختار (وجيه الدين).

(7) قوله: (واختيار النصب) يعني أن الشرطية إشارة إلى قياس استثنائي، استثنى فيه نقيض الثاني ليبث نقيض المقدم، وهو ما ذهب إليه المبرد، وإنما حمله على ذلك إذ، لو لم يحمله لكان معناه أن اختيار النصب واقع على بعض التقارير، لكنه غير واقع أصلا فإن الشاذ لا يعبأ به.

ـ وأراد بنحو مثل قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) [المائدة: 38] (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما) [النساء: 16] فإن قلت: ما الحكمة في تقديم المرأة في بيان حكم الزنا وتقديم المرء في بيان حكم السرقة، قلت: ذلك بالنظر إلى حصول إلى السبب القوي، وذلك؛ لأن حصول الزنا إنما يكون لسبب الشهوة وهي غالبة في المرأة منها من المرء، وحصول السرقة إنما يكون بسبب الجرأة وهي أكثر في المرء منها في المرأة (عافية في شرح الكافية).

باطل (1) لاتفاق القراء على الرفع فلا بد من جعل الفاء بمعنى الشرط أو جعل الآية جملتين لتعين (الرفع).

(الرابع) (2) من تلك المواضع التي وجب حذف ناصب المفعول به فيها:

(التحذير) (3)

وانما وجب (4) حذف الفعل فيه لضيق (5) الوقت عن ذكره (6).

(وهو) في اللغة: تخويف شيء من شيء. وتبعيده منه.