(4) قال عند المبرد قيل: ظرف لعامل الظرف المقدر والأظهر أنه ظرف للنسبة بين المبتدأ والخبر كما أن قوله: (عند سيبويه) (ظرف للنسبة) المبتدأ والخبر يوافق قوله تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) [آل عمران: 19]. (عب).

(5) لما سبق أن المبتدأ إذا كان موصولا صلته فعل أو ظرف يكون فيه معنى الشرط.

(6) لأن الفاء وضعته لسببية ما قبلها لما بعدها، فإذا دخلت على الجزاء يعلم أن الشرط سبب للجزاء حتى لو لم تدخل عليه لم تعلم السببية.

(7) كأنه قيل: لم لا يجوز أن يكون الفاء زائدة ويكون من باب ما أضمر عامله ويكون النصب مختارا منه (رضا).

ـ وإنما قال مثل؛ لأن الفاء إذا كانت زائدة أو غير واقعة موقعها لغرض كما في قوله تعالى: (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ) [الصحى: 9] جاز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها (لارى).

(و) الآية (جملتان) مستقلتان (1) (عند سيبويه) إذ (الزانية) (2) مبتدأ محذوف المضاف و (الزاني) عطف عليه والخبر محذوف أي: حكم الزانية (3) والزاني فيما يتلى عليكم بعد.

وقوله تعالى: (فَاجْلِدُوا) جملة ثانية لبيان الحكم الموعود، والفاء عنده أيضا للسببية أي: إن ثبت زناهما فاجلدوا.

وقيل: زائدة أو للتفسير، وجزء الجملة لا يعمل في جزء جملة أخرى فيمتنع التسليط فلا يدخل في الضابط فتعين الرفع.

(والا) أي: وان لم يكن الفاء بمعنى الشرط ولم تكن الآية جملتين أيضا فهي تكون داخلة تحت (4) الضابطة (فالمختار) حينئذ فيها (5) (النصب) (6) واختيار (7) النصب