(5) قوله: (واجب بالابتداء) فيه لم لا يجوز أن يكون مرفوعا بتقدير اذهب المجهول المناسب لذهب به المتعدي بالباء والظاهر أنه أولى بسبب أن ما بعد الاستفهام تدفع الفعل كما سبق (عصمت).

(6) ليس من باب ما أضمر عامله على شريطة التفسير لفساد المعنى، وأن كان منه من حيث الظاهر؛ لأن اسم بعده فعل مشتغل عنه بضميره، لو سلط عليه لنصبه وذلك؛ لأنه إذا نصب كل سلط فعلوا عليه فلا يخلو من أن يكون الجار والمجرور صفة لشيء أو متعلق بفعلوا، فإن كان الأول كان المعنى فعلوا كل شيء مسطور في الزبر، وهو معنى فاسد؛ لأنهم ما فعلوا كل وأن كان الثاني المعنى فعلوا كل شيء في الزبر وهو فاسد أيضا إذا الزبر وهي صحف الملائكة التي تكتب فيها الأعمال ليس محلا لفعلهم فتعين الرفع في (كل) بأن يكون مبتدأ، وجملة فعلوه في محل الخبر بأنها صفة لشيء والجار والمجرور في محل الرفع بأنه خبر مبتدأ، فالمعنى كل شيء مفعولهم من الأشياء ثابت مكتوبة في الزبر. (عافية شرح الكافية).

(7) والضمير في فعلوه عائد إلى الأشياع في قوله تعالى: (وَلَقَدْ أَهْلَكْنا أَشْياعَكُمْ) [القمر: 51] أشباهكم ونظائركم في الكفر من الأمم السابقة (معالم).

فِي الزُّبُرِ) (1) [القمر: 52])

أي: في صحائف اعمالهم فهو ليس من باب الاضمار على شريطة الفسير؛ لأنه لو جعل منه لصار التقدير فعلوا كلّ شيء في الزبر فقوله (فِي الزُّبُرِ) إن كان متعلقا (فعلوا) فسد المعنى (2)؛ لأن صحائف أعمالهم ليست محلا لفعلهم (3)؛ لأنهم لم يوقعوا فيها فعلا، بل الكرام الكاتبون (4) اوقعوا فيها كتابة أفعالهم.