(3) أن هذا المثال إذا لم يجز فيه تسليط الفعل المفسر بعينه ولا مناسبه الذي هو أذهب بالبناء للمفعول، لا يلزم أن لا يكون من باب إضمار على شريطة التفسير.
(4) على أن يكون يلابس المقدر مسند إلى ضمير عائد إلى المصدر المجهول الذي دل عليه ذهب تضمنا (قدمي).
(5) الأظهر أن يقال يلابس زيدا الذهاب به، وفي هذا المثال ملابسة الصفة للموصوف وفي الثاني ملابسة مبدأ الصفة لموصوفها (لارى).
أو يلابسه (1) أحد بالذهاب به، أو: أذهبه أحد (2).
قلنا: المراد بالمناسب ما يرادف الفعل المذكور أو يلازمه مع اتحاد (3) ما أسند إليه فالاتحاد فيما ذكرته مفقود وإذا كان الأمر كذلك (فالرفع) أي: رفع (4) (زيد) في المثال المذكور (واجب) (5) بالابتداء ونصبه غير جائز بالمفعولية.
فليس من باب الاضمار على شريطة التفسير فكيف يكون مما يختار فيه النصب؟ (وكذا) أي: مثل: (أزيد ذهب به) (قوله تعالى: (كُلُّ شَيْءٍ (6) فَعَلُوهُ (7) ...
(1) على أن يكون المقدر مسندا إلى ضمير عائد إلى من أذهب زيد؛ لأنه دل عليه ذهب به التزاما. (قدمي).
(2) تقديره اذهب أحد زيدا اذهب به فح يكون هذا المثال من هذا الباب في اختيار النصب فيه فلم يصح قول المصنف. (م).
(3) أي بشرط أن يكون فاعل الفعل المضمر والفعل متحدا يعني واحدا في هذا الباب حتى لو لم يتحد لم يكن مناسبا لا يفهم اعتبار هذا القيد من تعريف ما أضمر عامله فلا بد من الإشارة إليه في التعريف إذ التعريفات محمولة على المتبادر (عصمت وغيره).
(4) لأن رفع الاسم ونصبه تابع لرفع الضمير ونصبه وإن كان الضمير منصوبا كان الاسم منصوبا وإن كان الضمير مرفوعا فمرفوعا، وإذا كان كذلك وجب رفع الاسم لكون الضمير مع الياء في موضع الرفع لكونه مفعول ما لم يسم فاعله لذهب (جلبي).