ـ وإنما ذكر عنده أو في داره لئلا يورد عليه أنه لا يصح عطف الجملة الثانية على الفعلية فقط لأن المعطوف في حكم المطعوف عليه، وفي المعطوف عليه ضمير يرجع إلى المبتدأ، وهو زيد وليس في الجملة الثانية ضمير يرجع إليه ليصح العطف لعود الضمير إليه (شرح لباب).

(2) أن الجملة لا تكون ذات وجهين وإلا لكانت جملة واحدة صغرى وكبرى بالاعتبارين (حواشي هندي).

(3) وهذا التفسير إشارة إلى أن تساوي الأمرين بالنظر إلى خصوص المادة.

(4) لم يستوي الأمران في المثال المذكور؛ لأن قرنية الرفع أقوى؛ لأن السلامة.

(5) أي: لرفع الاسم المذكور فيكون الرفع بالابتداء مختارا فكيف يستوي الأمران حتى يكون المتكلم مخيرا في اختيار أيهما.

(6) نعم السلامة من الحذف مرحجة للرفع حتى يكون الرفع بالابتداء مختارا لكن هي.

(7) قوله: (هي معارضة) إلخ فعلى هذا يلزم أن يكون النصب راجحا بالاستغناء من تكلف جعل الجملة خبرا على تقدير الرفع (عصمت).

(8) يعني: إذا نصب الاسم المذكور يكون المعطوف عليه وهي جملة: زيد قام قريبا، وإذا رفع يكون المعطوف عليه وهو جملة: زيد قام بعيدا، فقرب المعطوف عليه أولى من بعده وإن كان فيه سلامة من الحذف فتعارض الجهتان فاستوى فيه الأمران؛ لأن عدم الترجيح في الجهة ينفي الترجيح في الأمر (توقادي).

فان قلت (1): لا تفاوت في القرب والبعد بينهما إذ الكبرى أيضا قريبه غير مفصولة عنها (2)، قلنا: هذا باعتبار المنتهى وأما باعتبار المبتدأ فالصغرى أقرب.

(ويجب النصب) أي: نصب الاسم المذبكور (بعد حرف الشرط) (3) والمراد به هنا (4) (إن) و (لو) فإن (أما) وان كانت من حروف الشرط فحكمها ما سبق من اختيار الرفع مع غير الطلي واختيار النصب مع الطلب (و) كذا يجب النصب بعد (حرف التحصيص) (5) وهو (هلا وألا ولو لا ولو ما).