(3) قوله: (فإنه يوهم) إلخ لا حاجة إلى الاستدلال بفساد احتمال الصفة لاختيار النصب بل يكفي في نفيه أن يكون المفسر جملة خبرية هو المقصود بالإفادة، وكونه صفة لأمر آخر خلاف المقصود سواء كان له معنى صحيح في نفس الأمر أو لم يكن وإلا يلزم أن لا يكون المختار النصب عند المعتزلي، فإن احتمال الصفة على مذهبهم غير فاسد مع أنه ليس كذلك إذا لم ينقل خلاف في اختيار النصب في المثال من واحد منهم، ورؤساء علم النحو كالشيخ عبد القاهر وجار الله العلامة والرضي والسكاكي منهم فالأولى إيراد قوله: (فإنه يوهم بطريق العلاوة لا بطريق الاستدلال) (عصمة الله).

(4) أي: في الاسم الذي وقع في مظان الإضمار على شريطة التفسير من غير ترجيح لأحد الجانبين على الآخر (توقادي).

كما هو مذهب (المعتزلة) في الأفعال الاختيارية للعباد.

(ويستوى الأمران) أي: الرفع والنصب (1)، فللمتكلم أن يختار كل واحد منهما بلا تفاوت (في) مثل: (زيد قام وعمرا أكرمته) أي: عنده (2) أو في داره ونحو ذلك، وإلا لا يصح العطف على الصغرى لعدم الضمير أي: يستوي الامران فيما إذا عطف الجملة التي وقع فيها الاسم المذكور على جملة ذات وجهين (3) أي: جملة اسمية خبرها جملة فعلية، فيصبح رفعه بالابتداء ونصبه بتقدير الفعل والوجهان مستويان لحصول التناسب فيهما.

ففي الرفع تكون اسمية فتعطف على الجملة الكبرى وهي اسمية وفي النصب تكون فعلية فتعطف على الجملة الصغرى وهي فعلية.

فان قلت (4): السلامة من الحذف مر جحة الرفع (5) قلنا (6): هي معارضة (7) بقرب المعطوف (8) عليه.