(1) بحال من الأحوال؛ لأن ما يكون خبرا يجب أن يكون موجودا قبل الإخبار والإنشاء لم يكن موجودا قبله وما لم يكن موجودا قبل الإخبار لم يكن خبرا (توقادي).

(2) عطف على قوله: (كأما) يعني من القرنية التي كان الرفع معها مختار عند وجود قرنية النصب المختار (عافية).

(3) فإن تجرد زيد عن العوامل اللفظية قرنية مصححه لرفعه بالابتداء، ووجود ما له صلاحية التفسير بعده قرنية مصححه لنصبه، والعطف على الفعلية قرنية مرجحة للنصب وإذا المفاجأة قرنية مرجحة للرفع وهي أقوى؛ لأنها لا تدخل إلا على الجملة الاسمية مع أنها مؤيدة بالسلامة عن الحذف (م).

(4) وإنما قلنا أن الأكثر بعد إذا المفاجأة وقوع الإسمية بناء على سماع النصب بعدها وإلا فالقياس بعدها وجوب الرفع للزوم الاسمية في غير هذا المواضع، فإن قيل: قد ذكر في بحث الظروف، إذا المفاجأة، يلزم بعدها الاسمية، ويفهم هنا رجحانها لا لزومها، وهذا يناقض قلنا المراد باللزوم فيه غلبة الاستعمال لاعتبار المثنى على الترجيح لا اللزوم الحقيقي فلا يناقض (هندي).

(5) أو التخصيص اللزوم بما عدا باب الإضمار على شريطة التفسير لورد النصب ههنا (عصمت لارى).