(4) قوله: (رفعه) بالابتداء غاية الظهور يعني أن زيدا في قولك: زيد ضربته، وقع بحيث يصح فيه اعتبار تجرده عن العوامل اللفظية للإسناد، حيث لم يوجد عامل لفظي ظاهر فلا يرد ما أورده عليه من أنه لا بد له من قيد للإسناد، وإن قوله: (لأن تجرده) إلخ. يوجب رفعه بالابتداء فكيف يصح قوله: (رفعه) ولا يحتاج إلى أن يقال المراد صحة تجرده يصحح رفعه فتدبر ولا تتخير.

(5) وهما التجرد عن العوامل اللفظية وجود صلاحية التفسير فلا مرجح للنصب فرجح الرفع لسلامته عن الحذف (تأمل).

(6) قوله: (لسلامته عن الحذف) يعني الذي يخالف الأصل إن قلت: على تقدير الرفع أيضا يلزم خلاف الأصل وهو كون الخبر جملة، قلنا هب أنه كذلك لكن وقوع الجملة خبرا أهون من حذفها لما فيه من حذف المسند والمسند إليه، وفيه أنه يلزم خروج مثل زيد ضربته عن هذه الضابطة واندراجه في الضابطة التي تليها (عصمت).

(7) مجرور بالفتحة تقديرا لكونه غير منصرف مضاف إليه لوجود، أو منصوب تقديرا لكونه خبر منصوب تكون في الشرح باعتبار المزج (لمحرره).

(8) يعني: القرينتان من الجانبين وأن تساوا في الترجيح إلا أن قرنية الرفع تكون أقوى من قرنية النصب فيكون الرفع أقوى (توقادي).

(كأما) (1) الداخلة على ذلك الاسم (مع غير الطلب) (2) أي: بشرط أن لا يكون الفعل المشتغل عنه طلبا، كالأمر (3) والنهي، والدعاء نحو: (لقيت (4) القوم وأما زيد (5) فأكرمته) فالعطف على الفعلية قرينة للنصب (6)، وكلمة (أما) قرينة للرفع وهي أقوى؛ لأنها لا يقع بعدها غالبا إلا المبتدأ بخلاف (7) عطف الاسمية على الفعلية فإنه كثير الوقوع (8) في كلامهم مع أنها تأيدت بالسلامة عن الحذف أيضا. وانما قال (مع غير الطلب) احترازا عما إذا كانت مع الطلب نحو: (أما زيدا فاضربه) فإن المختار حينئذ هو النصب، فإن الرفع (9) ...