(8) وكذا في ضربت أخاه أو صديقه أو ما يجري ذلك المجرى بخلاف ما إذا قلت: زيدا ضربت عدوه؛ إذ ليس المعنى آهنت زيدا بل المعنى أكرمت زيدا ضربت عدوه ولم يستقم واحد مما ذكرناه (خوافي).

(9) قوله: (في مظان) أي: في مواضع يظن في بادي النظر من قبيل الإضمار على شريطة التفسير وأن لم يكن فيه في الواقع وإلا لا يصح أن يقال ويختار) إلخ. بعد الوقوع على شريطة التفسير؛ لأنه ح وجب النصب، والظن يحتمل الصدق والكذب.

(10) ولا يكون لزوم الرفع؛ لأن الباب معقود للمفعول به المنصوب بفعل مقدر قلا يستقيم لزوم الرفع؛ لأنه يخرجه من حقيقته (نجم الدين).

وإلى هذه الصور الخمس أشار المصنف فقال:

(ويختار) (1) في الاسم المذكور (2) (الرفع بالابتداء) أي: بكونه مبتدأ (3)؛ لأن تجرده عن العوامل اللفظية يصحح رفعه (4) بالابتداء ويرجح (عند عدم قرينة خلافه) أي: قرينة ترجح خلاف الرفع، يعنى: النصب؛ لأن قرينتي (5) الصحة فيهما متساويتان؛ لأن وجود ما له صلاحية التفسير قرينة مصححة للنصب، فمتى لم ترجح النصب قريبة أخرى يرجح الرفع لسلامته (6) عن الحذف نحو: (زيد ضربته).

(أو عند وجود) القرينة المرجحة من الجانبين، ولكن تكون القرينة المرجحة للرفع (أقوى (7) منها) أي: من القرينة المرجحة للنصب (8) ...