(2) من قيود المتن؛ لأن المتبادر من البعدية أن الولي ليس بشرط بل الشرط أن يكون أحدهما واقعا بعده سواء كان متصلا به أولا، ومن الاشتغال عنه بضميره أو متعلقه ما فسر، وبين ومن التسليط أن يكون بمجرد ذلك الاشتغال لا بغيره ومن المناسبة بالترادف واللزوم ومن النصب، نصب أحد الأمرين الاسم بالمفعولية فقوله: (كل اسم بعده فعل أو شبهه جنس) (م).

(3) جمع صورة، وهي المثال يقال صورة، تصويرا أي: مثله وصورة الشيء توهمت صورته فتصورى والتصاوير التماثيل (م).

ـ أي: داخل في تعريف ما أضمر عامله، وإن كان باعتبار شبه الفعل يكون صورة آخر، لكن لما لم يتعلق الغرض به ولم يلتفت المصنف إلى مثله، عدّ الشارح ما كان بعد الفعل وشبه الفعل صورة واحدة، ولم يلتفت أيضا إلى اجتماع الصور الثلاث والاثنين، بأن يصح في مادة واحدة تسليط نفس الفعل وتسليط مرادفه وتسليط لازمه أيضا، أو يصح تسليط لازمه مع مرادفه أو مع نفسه، أو نفسه مع مرادفه؛ لأنه لما صح تسليط نفسه لا يصار إلى تسليط مرادفه ولازمه لما صح تسليط مرادفه لا يصار إلى تسليط لازمه (عصمت).

(4) جواب عن سؤال مقدر، تقديره أن الفعل المشتغل بالضمير انقسم ثلاثة أقسام: تسليط بعينه وبمرادفه، وبلازمه حتى صارت أمثلة ثلاثة كما عرفت، فلزم منه أن ينقسم ما يقابله أعني ـ

المناسب باللزوم (1)، ولهذا أورد المصنف أربعة أمثلة، ثلاثة منها للمشتغل بالضمير بإقامة الثلاثة، وواحد للمشتغل بالمتعلق.

والأحسن (2) في ترتيبها حينئذ تأخير مثال المشتغل بالمتعلق، كما لا يخفى (3) وجهه (4) (نحو: (زيدا ضربته) مثال الفعل المشتغل بالضمير مع تقجير تسليطه بعينه.

(و (زيدا مررت به) (5) مثال الفعل المشتغل بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسبه بالترادف، فإن (مررت) بعد تعديته بالبناء مرادف ل (جاوزت).

(و (زيدا ضربت غلامه) (6) مثال الفعل المشتغل بالمتعلق (7).