(3) قوله: (بسبب ذلك) الاشتغال لا بسبب أخر، هذا احتراز عن زيد ضربته فإن ضربته ليس معروضا عن زيد بسبب الاشتغال بضمير بل يعمل الابتداء فيه وإنما احترز عنه؛ لأنه ح كون زيد مرفوعا ليس شريطة التفسير (وجيه الدين).

(4) قوله: (أي: ما يناسبه بالترادف) نحو: مررت به فإن جاوزت مناسب بمررت بعد تعديته بالباء ومرادف لها لا بمجموعها، مررت بالباء وماجر، لأن مررت وحده بمعنى جاوزت، إلا أنه بواسطة الباء فلا يرد ما قبل إن فيه مساهلة، لأن الترادف في المفردات (وجيه الدين).

ـ أي: أو فصل يناسب الفعل الناصب وفيه إشارة إلى أن اسم الفاعل في معنى المضارع تكون عاملا لاعتماده على الموصوف المقدر، والمناسبة أما بالترادف) إلخ.

(5) ليدخل فيه مثل زيدا مررت به أو حسبت عليه فإن زيدا اسم بعده فعل مشتغل عنه بضميره لكنه إذا سلط عليه لنصبه، لكن مناسب، وهو جاوزت أو لازمت، لو سلط عليه لنصبه (متوسط).

الاسم بالمفعولية كما هو (1) الظاهر المتبادر (2).

فبقيد الاشتغال بالضمير أو متعلقه خرج نحو: (زيدا ضربت) وبقيد الفراغ عن العمل فيه بمجرد ذلك الاشتغال خرج نحو: (زيد ضربته)، فإن المانع من عمل (ضربته) في (زيد) ليس مجرد اشتغاله بضميره؛ لأن عمل معنى الابتداء فيه ورفعه إياه أيضا مانع عن ذلك.

وبتقييد النصب بالمفعولية خرج خبر كان في نحو: (زيدا كنت إياه) وهنا صور أربع (3):

أحداها: اشتغال الفعل بالضمير مع تقجير تسليطه بعينه.

والثانية: اشتغاله بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسب الفعل بالترادف.

والثالثة: اشتغال الفعل بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسب الفعل بالزوم.

والرابعة: اشتغال الفعل بالمتعلق، ولا يتصور حينئذ (4) إلا تقدير تسليط الفعل