(4) جواب سؤال مقدر كأنه قيل: لا يجوز الترخيم فيهما؛ لأنه يلزم بقاء الكلمة على حرفين وأجيب بأن بقاء الكلمة فيه (محمد أفندي).

(5) حتى يلزم بقاء المعرب على أقل الأبنية بلا علة موجبة بل قبل الترخيم أيضا كان كذلك لما قلنا في نحو ثبة وشاة (توقادي).

(6) قوله: (أي: الحرفان) أي: الزيادتان في القسم والحرف الصحيح والمدة في القسم الثاني وزاد قوله: (الأخيران)؛ لأن الترخيم لا يكون إلا في الآخر، فكأنه قال أن في آخره زيادتان ليرخم بحذف الحرفين الأخيرين، فقيل للأخيران داخل في الجواب أيضا ولهذا قال المصنف وأن كان مركبا حذف الاسم الأخير وليس بإعادة الشرط حتى يلزم أن يكون التقييد بالشرط في الجزاء لغوا كما قيل: نحو أن جاء زيد أكرمته أي: زيد الجائي (وجيه الدين).

(7) قوله: (في كلا القسمين) ليس من تتمة الجزاء حتى يلزم التكرار والاستدراك بل لتحرير المدعى ليربط به قوله: (أما في الأول وأما في الثاني) (عصمت).

(8) قوله: (أما في الأول) إلخ. لما كانت علة الحذف في القسم الأول مغايرة لعلة الحذف في الثاني كما نرى فصل هذا التفصيل ولم يقل لحذف حرفان فيما قبل آخره مدة (غفور).

كانتا في حكم الواحدة، فكما زيدتا معا، حذفتا معا، وأمّا في الثاني: فلأنه لما حذفت الأخير مع صحته وأصالته، حذفت المدة الزائدة، لئلا يرد المثل (1) السائر (صلت على الأسد وبلت عن النّقد).

(وان كان مركبا) (2) ويعلم (3) من بيان شرط الترخيم أنه لا يكون مضافا ولا جملة مثل: (بعلبك وخمسة عشر) علمين (4) (حذف الاسم الأخير) فيقال في (بعلبك) (5) (يا بعل) وفي (خمسة عشر) (يا خمسة) لنزوله منزلة تاء التأنيث في كون كل منهما (6) كلمة على حدة صارت بمنزلة الجزء.

(وأن كان غير ذلك) المذكور من الأقسام الثلاثة (فحرف واحد) (7) أي: فيحذف