(7) قوله: (وإنما جعلناه) إلخ. هذا غير متبادر من المفرد ههنا بل المتبادر من المفرد ما قصد سابقا في المنادى المفرد والمعرفة من أن لا يكون مضافا لا بالإضافة المعنوية ولا بالإضافة اللفظية ولا شبه مضاف لكن لما كان الحكم الآتي من قوله: (يرفع وينصب) جاريا في الإضافة اللفظية وفي شبه المضاف حمل العبارة على غير المتبادر وجعل المفرد أعم؛ إذ الأحكام قد تكون باعثة لتعميم الموضوعات وقد تكون باعثة لتخصيصها (عصمت).
مضافا معنويا ولا لفظيا ولا شبه (1) مضاف، أو حكما بأن تكون مضافا لفظيا أو مشبها بالمضاف، فإنهما لما انتفت عنهما الإضافة المعنوية كانا في حكم المفرد (2)، ليدخل (3) فيها المضافة بالاضافة اللفظية والمشبهة بالمضاف؛ لأنها كالتوابع المفردة في جواز الرفع والنصب نحو: (يا زيد الحسن الوجه) و (الحسن الوجه) و (يا زيد الحسن وجهه و (الحسن وجهه).
ولما لم (4) يجز الحكم الآتي في التوابع كلها بل في بعضها، ولم يجز فيما هو جار فيه مطلقا بل لا بد في بعضها من قيد، فصل التوابع الجاري هذا الحكم فيها، وصرح بالقيد فيما هو محتاج إليه، فقال (من التأكيد) (5) أي: المعنوي (6)؛ لأن التأكيد اللفظي، حكمه (7) ...
(1) الظاهر لا حاجة في إدراجه في المفرد إلى هذا التعميم؛ لأنه مفرد حقيقة؛ لأنه ليس بمضاف نعم في إخراجه عنه يحتاج إلى ... كما أشير إليه (لارى).
(2) فالشرح إنما كان المضاف إضافة لفظية في حكم المفرد؛ لأن إضافة كلا إضافة فيجوز فيه الرفع والنصب وإن كان مضارعا للمضاف؛ لأن المضارع إذا كان تابعا للمضموم ليس واجب النصب كما وجب نصب المضاف أما إذا كان منادى فحكمه حكم المضاف (داود خوافي).
(3) وإن لم يجعل المفردة أعم من المفردة الحقيقي والحكمي لا يدخل المضافة اللفظية أو المشابهة؛ لأن المطلق ينصرف إلى فرد كامل وفرد الكامل هنا المضاف المعنوي.