(4) ومن الواجب تقديم ما وقع خبره بعد الفاء نحو: الذي يأتيني فله درهم، ومنه قوله: (ما اقترن الخبر بإلا لفظا) كقوله تعالى: (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ) [آل عمران: 144]، أو معنى كقوله: (إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ) [هود: 12] ومنه ضمير الشأن. (جلبي).

(5) حذرا من تأخير ذي التصدير في الأول وهو ما اشتمل على ما له صدر الكلام، وبالالتباس في الثاني وهو إذا كانا معرفتين، والثالث وهو أو كانا متساويين. (خبيصي).

(6) من العلل، وهو قوله: (حفظا الصدارة في الأول)، وقوله: (دفعا لاشتباه في الثاني والثالث). (ع م).

(7) فإن قلت: إن زيدا على التقدير ليس مبتدأ؛ لأنه يجوز أن يكون بدلا من أبوه، فإن أبوه فاعل، وزيد يكون بدلا منه، قلت: لا يجوز أن يكون بدلا؛ لأنه لو كان بدلا يلزم الإضمار قبل الذكر وإنه غير جائز كما مر غير مرة.

(8) يعني: لم يعلم أن زيدا فاعل للفعل والكلام جملة واحدة، أو مبتدأ مؤخر والفعل تميله مع فاعله خبر عنه، والكلام جملتان، يعني جملة اسمية مؤكدة، خبرها جملة فعلية، فوجب تقديم المبتدأ لإزالة هذا الاتباس. (توقادي).

(9) فإن قلت: قد وقع التباس المبتدأ بالفاعل في القسم الثاني من المبتدأ في قائم زيد لو جعل زيد مبتدأ وأقام خبره، والتباس المبتدأ بالخبر والفاعل بالمبتدأ أيضا لو جعل أقام القسم الثاني ـ

الفاعل إذا كان مثنى أو مجموعا، فإنه إذا قيل في مثل: الزيدان قاما، والزيدون قاموا: قاما الزيدان، وقاموا الزيدون، يحتمل أن يكون (الزيدان) و (الزيدون) بدلا من الفاعل، فالتبس المبتدأ به أو بالفاعل على هذا التقدير، أيضا على قول من يجوز (1) كون الألف والواو حرفا دالا على تثنية الفاعل وجمعه كالتاء في (ضربت هند).