(1) بدل من قوله: (الأمران) بدل البعض من الكل، أو خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهما كون ... إلخ. (م ع).

(2) وحينها لم يدخل تحت الحد لكونها رافعة لمضمر، وارتفاع زيد بالابتدائية، وإنما اشترط في جواز الوجهين التطابق في الإفراد؛ لأن التطابق لو كان في التثنية والجمع، لم يجز الأمران. (عافية).

ـ لتضمن الصفة معنى مقضيا لصدر الكلام، وهو النفي والاستفهام. (عصمت).

(3) أي: يجوز أن يكون قائم مبتدأ، وما بعدها فاعلها يسد مسد الخبر، فحينها يدخل في قوله: (الظاهر) ويجوز أن يكون خبرا وما بعده مبتدأ فحينها لا يدخل في قوله: (رافعة الظاهر)، بل رافعة المضمر. (هندي).

(4) فإن قلت: فما الحاجة إلى قوله: (المجرد)؟ قلت: هو رد على جعل المبتدأ عاملا في الخبر. (هندي).

ـ فإن قلت: إن تعريف الخبر غير جامع؛ لخروج نحو: زيد لم يضرب، فإن قوله: (لم يضرب) خبر بالاتفاق، مع عدم تجرده عن العوامل اللفظية، قلت: المعنى بالعوامل اللفظية عوامل الأسماء، فاندفع ما ذكرتم. (كاملة).

(5) قوله: (فلا يصدق على يضرب في يضرب زيد أنه المجرد المسند به المغأير للصفة المذكورة؛ لأنه ليس باسم). أقول: فيه تطويل مخل، وكان اللائق لا يصدق التعريف عليه؛ لأنه ليس باسم فتدبر، وتوجيه العبارة أنه لا يصدق عليه، وما أريد من قوله: (المجرد ... إلخ) إذ المراد أنه اسم كذا، وهو ليس باسم، قيل: ينتقض التعريف بمؤمن في (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ ـ

على (يضرب) في (يضرب (1) زيد)، إنه المجرد المسند به المغاير للصفة المذكورة؛ لأنه ليس باسم (المسند به) أي ما يوقع (2) به الإسناد.

واحترز به عن القسم الأول من المبتدأ؛ لأنه مسند إليه لا مسند به.

(المغاير للصفة المذكورة) (3) في تعريف المبتدأ.