(1) نبه بهذا على أن ضمير طابقته لم يرجع إلى الصفة المذكور بجميع أوصافها، فإنه لم يعتبر هاهنا كونها رافعة لظاهر، فإنها لو كانت رافعة لظاهر لم يصح جعلها خبرا. (عصمت).

(2) وإنما قدر اسما؛ لأن قوله: مفردا صفة يقتضي موصوفا، وهو الاسم هاهنا بقرنية المقام. (توقادي).

(3) لأن المراد بقوله: مفردا أن يكون اسما ظاهرا بعدها؛ لأنه لو كان قبلها لم يكن ظاهرا بل ضميرا. (م).

(4) ويحذف المستثنى تحقيقا نحو: جاءني زيد ليس إلا، أي: ليس زيد، أي: ليس الجائي إلا زيد، وإنما صح الاستثناء في إلا زيدا؛ لأن ليس فيه ضمير عائد إلى الجائي الذي دل عليه الفعل، والتقدير ليس الجائي. (لباب).

(5) قوله: (جاز الأمران) يرد عليه ما طالع الشمس، حيث يجوز فيه دفع الصفة على الخبرية، وإلا لقيل: طالعت، وكذا يرد عليه ما قامت الرجال، حيث يجوز فيه الوجهان، مع أن الظاهر جمع، والجواب أنه في تأويل الجماعة. (حواشي هندي).

ـ أحدهما: أن يكون الصفة مبتدأ وزيد فاعلها، فيدخل في الحد؛ لكونها رافعة لمنفصل، والثاني أن يكون زيد مبتدأ والصفة خبرا عنه مقدما عليه، فيكون رافعة لمتصل، فيخرج عن حده، وعن سيبويه جواز الابتداء بها من غير استفهام ونفي مع قبح، والأخفش يرى ذلك حسنا. (خبيصي رحمه الله).

كون (1) الصفة مبتدأ وما بعدها فاعلها يسد مسد الخبر، وكون ما بعدها مبتدأ والصفة خبرا (2) مقدما عليه.

فههنا ثلاث صور:

إحديها: اقائمان الزيدان؟ ويتعين حينئذ أن يكون (الزيدان) مبتدأ و (أقائمان) خبرا مقدما عليه.

ثانيها: أقائم الزيدان؟ ويتعين حينئذ أن يكون الزيدان فاعلا للصفة قائما مقام الخبر.

وثالثها: أقائم زيد (3) ويجوز فيه الأمران كما عرفت.

(والخبر: هو المجرّد) (4) أي: هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية؛ لأن الكلام في مرفوعات الاسم، فلا يصدق (5) ...