(1) هذا على لغة من يعمل اسم التفضيل في الظاهر مطلقا، حكاها سيبويه ويونس، ولهذا قال ابن هشام في القطر: ولا يرفع في الغالب إلا في مسألة الكحل. (داود).

(2) ووجه الحسن أن الصفة يعمل عمل الفعل، كما أن الفعل يعمل مطلقا فكذلك الصفة التي تشابه. (كثير).

(3) إذ الداعي المثوب آخر البيت، قال بلال: التثويب في الفجر أن يقال: الصلاة خير من النوم. (سعد الله).

(4) خبر مبتدأ محذوف، أي: ذلك وما فيه مصدرية، ولو زائدة أو بالعكس، أي: بخلاف كون نحن .. إلخ.

(5) الأولى أن يقول: لكونه معمولا؛ إذ كل ما هو معموله من حيث أنه اسم التفضيل ليس بأجنبي، وإن لم يكن كالجزء إلا أن يجعل لبيان الواقع. (داود).

(6) قوله: (رافعة لظاهر) احتراز عن الصفة الواقعة بعد ألف الاستفهام وحرف النفي، الرافعة لمضمر نحو: أقائمان الزيدان، فإنها لم تكن مبتدأ بل خبر مبتدأ، والزيدان فاعلا لها ساد مسد الخبر، لم يثني؛ لأن الفعل أو شبهة إذا أسند إلى ظاهر لم يثنى ولم يجمع، كما هو المقرر من قاعدتهم، فلو لم يقل رافعة لظاهر لكان مبتدأ، وليس كذلك؛ لأنه خبر مبتدأ، وفيه نظر والصواب أن يقال: رافعة لغير ضمير مستتر؛ ليخرج عنه مثل: قائمان الزيدان، ويدخل فيه قائم الزيدون وقائم أنتم. (متوسط).