(7) الفاء جزائية، فالجملة الاسمية مجزومة المحل جزاء الشرط، والجملة الشرطية لا محل لها تفصيل، وقيل استئناف واعتراض. (م ع).
(8) وكذا المفعول الأول من باب أعطيت أولى من الثاني؛ لأن الأول عالم والثاني معلوم. (عصمت).
(9) لأنه مكتس وعاط أي: آخذ، فهو أنسب أي: أقرب بالفاعل، وأليق بالقيام مقامه، ويجب عند اللبس نحو: أعطى زيد عمرا. (هندي).
معنى الفاعلية بالنسبة إلى الثاني (1)؛ لأنه عاط، أي: آخذ نحو: أعطي زيد درهما، مع جواز (أعطي درهم زيدا) وذلك (2) عند الأمن من اللبس، وأما عند عدمه فيجب إقامة المفعول الأول نحو: أعطي زيد عمرا.
(المبتدأ والخبر)
(ومنها (3) المبتدأ والخبر)
وفي بعض النسخ، (ومنه) يعني: من جملة المرفوعات أو من جملة المرفوع المبتدأ والخبر. جمعهما في فصل واحد، للتلازم الواقع بينهما على ما هو (4) الأصل فيهما، واشتراكهما في العامل المعنوي.
فالمبتدأ (وهو الاسم) (5) ...
(1) إذ معنى أعطيت زيدا درهما بالتركي مثلا (بن زيدي درهم أخذ زيد يجيء قلدم مآخوذين درهم أخذا يتدردم) وهذا معنى قوله: (لأنه عاط، أي: آخذ .. إلخ). (مصطفى جلبي).
(2) أي: جواز وقوع المفعول الثاني موقع الفاعل، مع أن وقوع المفعول الأول موقعه هو الأنسب والأولى واقع عند اللبس (م).
(3) قوله: (ومنها المبتدأ والخبر) اعلم أن دأب المصنف في هذا الكتاب الفصل بين أقسام المرفوعات وغيرها، ولما وصل هنا لزم علينا أن نذكر له نكته وقد سبق أن النحاة اختلفوا في أن الأصل في المرفوعات الفاعل أو المبتدأ، وقدم الفاعل تنبيها على إن أصالته هو المختار، ثم وصل المبتدأ تبنيها على أنه وإن لم يبلغ في الأصالة مرتبة الفاعل لا ينبغي أن يهجر بالكلية. (جلبي).