ـ أي: إذا نكر وفيه أحدهما، بقي على سبب واحد وهو إما العدل، وإما وزن الفعل؛ لأن العلمية تزول بالتنكير. (نجم).
(2) قوله: (وقد قيل) هذا البحث استدلال على عدم صحة الحكم الاستقرائي، بأن العدل ووزن الفعل متضادان، فإنه قد جمع بين العدل ووزن الفعل في اصمت بكسر الهمزة والميم، فعلى هذا يصح قوله: والجواب بطريق المنع في مقابلته. (عصمت).
(3) على الشذوذ من يصمت بضم العين، وتعريف العدل لا يصدق على الشذوذ لما عرفت في بحث العدل من عدم إيراد جموع الشاذة على قاعدة العدل، فاصمت ليس معدولا من اصمت بضمتين. (محمد أمين).
(4) قوله: (أن يجيء بضمتين)؛ لأنه إذا كان عين المضارع مضموما يجيء بهمزة الوصل في أمر ـ
والجواب (1): أن هذا أمر غير محقق، لجواز (2) ورود (اصمت) بكسرتين وإن لم يشتهر، فالأوزان التي تحقق فيها العدل تحقيقا كان أو تقديرا لم تجامع وزن الفعل، وأيضا قد عرفت (3) فيما تقدم أن مجرد وجود أصل محقق لا يكفي في اعتبار العدل التحقيقي بدون اقتضاء منع الصرف إياه، واعتبار خروج الصيغة عن ذلك الأصل، وهاهنا لا يقتضيه (4) لوجود سببين في (اصمت) وراء العدل وهما العلمية والتأنيث.
ثم إنه أشار إلى استثناء مثل: (أحمر) علما إذا نكر عن هذه القاعدة على قول سيبويه بقوله: (وخالف سيبويه الأخفش) (5) الأخفش (6) المشهور هو: أبو الحسن تلميذ سيبويه،
ـ ذلك الباب إتباعا لعين المضارع لأنه إذا فتحت يلتبس المضارع المتكلم وحده من ذلك الباب، وإذا كسرت يلزم الخروج من الكسرة إلى الضمة، وكلاهما غير جائز، فلزم ضم الهمزة احترازا عنهما. (توقادي).
(1) والجواب أن اصمت الذي هو علم البرية، من تصمت بكسر العين، وهو لغة في تصمت بالضم، وإن لم يشتهر فلا عدل فيه. (سيدي).