ـ قوله: (لفساد المعنى) على تقدير كونه منه؛ لاستلزمه اجتماع النقضين، وبيان ذلك أن لو تدل على امتناع جزائها لامتناع شرطها، سواء كانا مثبتين أو منفيين، فإن كانا مثبتين يجب انتفائهما، وإن كانا منفيين يجب ثبوتهما، ولو كان أحدهما مثبتا ولآخر منفيا يجب نفي المثبت وثبوت المنفي؛ لأن نفي النفي إثبات، وأيضا حكم المعطوف على جزائها حكم جزائها، فعلى هذا كان قوله: (ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة) لأنه مثبت وقع في سياق لو، فلو توجه لم أطلب إلى قليل، وهو معطوف على جزائها لوجب أن يكون فيه إثبات الطلب القليل، فلزم من امتناع السعي لأدني معشية أن لا يكون طالبا لقليل من المال؛ لأنه يستلزم. (عافية).

(3) قوله: (على تقدير توجه كل من كفاني .. إلخ) إن قلت: هذا إذا كان لم أطلب معطوفا على كفاني، وأما إذا كانت الجملة حالية أو معترضة أو معطوفة على الشرطية فلا يلزم هذا الفساد، قلنا: لا يجوز الأول للزوم تقييد الجزاء بنقض الشرط، ولا الأخير للزوم حمل الكلام على التأكيد دون التأسيس مع واو العطف، والاعتراض تبنئو عن ذلك؛ وذلك لأن نفي السعي مستلزم لنفي الطلب، إن قلت: السعي الطلب البليغ، فيكون أخص من الطلب ونفي الخاص، لا يستلزم نفي العام، قلنا: المراد بالسعي هنا الطلب مطلقا؛ لأن الكفاية تحتاج إلى الطلب لا إلى الطلب البليغ. (عب).

(4) لأنه يلزم اجتماع النقيضين، وذلك مبني على معرفة مقدمتين: أحدهما أن لو لانتفاء الثاني ـ

طلبه المنافي لكل منهما، وذلك (لأن لفظ لو) يجعل مدخوله المثبت شرطا كان أو جزاء أو معطوفا على أحدهما منفيا والمنفي من ذلك مثبتا، فعلى هذا ينبغي أن يكون مفعول (لم أطلب) محذوفا (1)، أي: لم أطلب (2) العزّ والمجد، كما يدل عليه البيت المتأخر، أعني قوله:

ولكنّما أسعى لمجد مؤثل ... وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي