ـ الثاني كما هو مذهب البصريين، أو تساوي الإعمالان، وذلك الثالث لم يوجد قائله فيلزم اختيار الأول أولويته. (غجدواني).

(1) اعلم أن هذا البيت المذكور دليل نقلي للكوفيين على مختارهم، أي: على أن إعمال الأول أولى من إعمال الثاني، ثم وجه الاستدلال به أن كفاني، ولم أطلب تنازعا في قليل، وأعطي الشاعر العمل للأول دون الثاني، وهو من الفصحاء فلو لم يكن إعمال الأول أولى من إعمال الثاني مع إمكان إعماله هنا؛ إذ لا تفاوت في النظم بين رفع قليل ونصبه، ومع لزوم حذف المفعول من الثاني على تقدير إعمال الأول وهو ضعيف غير مختار، وعدم لزوم حذف الشيء على تقدير إعمال الثاني لما اختاره، فعلم منه أن إعمال الأول أفصح؛ لأن الفصيح لا يختار إلا الفصيح. (عوض أفندي).

(2) لفساد المعنى إضافة المصدر إلى الفاعل، وهذا على تقدير توجههما إلى قليل من المال ... إلخ (هندي).

ـ أي: وإنما فسد المعنى إذا جعل الواو في قوله: (ولم أطلب) للعطف، وأما إذا جعل حالا فلا فساد من الضمير المنصوب في كفاني. (نجم الدين).