(4) لأنك لو أضمر نحو: حسبتهما إياهما؛ ليطابق المفعول الأول وهو هما؛ لأن هما مبتدأ وخبر في الأصل، وتطابقهما في الإفراد والتثنية والجمع واجب، لخالف المرجع إليه وهو منطلقا. (داود الخوافي).

(5) وكذا لا يتصور التنازع في مثل ضربني وأكرمت زيدا، إلا إذا لاحظت زيدا، اسما صالحا؛ لأن يكون فاعلا ومفعولا مرفوعا ومنصوبا، من غير ملاحظة فاعلية ومفعولية ورفعه ونصبه، وإلا فالظاهر لا تنازع بين الفعلين فيه؛ لأن الأول يقتضي أن يكون فاعلا مرفوعا والثاني مفعولا منصوبا، فلا يتوجهان إلى أمر واحد فلا تنازع، وكذا مثل ضرباني وأكرمت زيدين، وكذا ضربني وأكرمت زيدا؛ لامتناع توارث المؤثرين المستقلين على أثر واحد، فظهر ما ذكرنا أن قوله: ( .... الخ) ليس مخصوصا للصورة التي ذكرها، بل عام لجميع صور التنازع، ولهذا قالوا: إن التنازع إنما يكون في القلب قبل التركيب لا بعده، وتأولوا قوله: (وإذا تنازع الفعلان) إلى قصد تنازعهما وهو ظاهر لا محل عنه لمن تأمل وتتبع، ووقع لعصام لا يخفى فساده. (داود خوافي).

(6) أي: صورة توجيه فيها أحد الفعلين إلى اسم ظاهر مثنى؛ لكون مفعوله الأول مثنى والآخر مفردا، حيث كان مفعوله الأول مفردا؛ لأن معنى التنازع على ما سبق أنهما بحسب المعنى أن يتوجها إلى ذلك الاسم الظاهر، ويصح أن يكون هو مع وقوعه في ذلك الموضع معمولا لكل واحد منهما على سبيل البدل، وهذا المعنى ليس بموجود في هذه الصورة، يعرف بالتأمل في وقت من الأوقات. (م).

وإفراده، وإلا فالظاهر أنه لا تنازع بين الفعلين في المفعول الثاني؛ لأن الأول يقتضي مفعولا مفردا والثاني مفعولا مثنى، فلا يتوجهان إلى أمر واحد فلا تنازع فيه.

ولما استدل الكوفيين على أولوية أعمال الفعل الأول بقول امرئ القيس (1):

ولو أنّ ما (2) أسعى لأدنى معيشة ... كفانى ولم أطلب قليل من المال