ـ اعلم أن جواز الإضمار قبل الذكر في خمسة مواضع: الأول: في ضمير الشأن نحو: هو زيد قائم، والثاني: في ضمير رب نحو: ربه رجلا، والثالث في نعم نحو: نعم الرجل، والرابع في تنازع الفعلين نحو: ضرباني وأكرمني الزيدان، والخامس في بدل المظهر من المضمر نحو: ضربته زيدا. (س).
(6) قوله: (على تقدير إعمال الثاني مع متعلقه المحذوف في محل النصب على الحالية من قوله: (الإضمار) ومن قوله: (حذف الفعل) قدم الحال هنا على صاحبه، للتخصيص. (توقادي).
(7) لا الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة كما هو مذهب البصريين، ولا حذف الفاعل من غير إقامة ـ
وقيل: روى عنه تشريك (1) الرافعين، أو إضماره بعد الظاهر كما (2) في صورة تأخير الناصب، تقول: ضربني وأكرمني زيد هو، وضربني وأكرمت زيدا هو.
ورواية المتن غير مشهورة عنه (3) (وحذفت المفعول) تحرزا (4) عن التكرار لو ذكر، وعن الإضمار (5) قبل الذكر في الفضلة لو أضمر (أن استغنى (6) عنه (7) وإلا) (8) أي: وإن لم يستغن عنه (أظهرت) أي: المفعول، نحو: حسبني منطلقا، وحسبت زيدا منطلقا؛ لأنه لا يجوز (9) حذف أحد مفعولي باب حسبت، ولا يجوز إضماره، لئلا يلزم
ـ شيء مقامه كما هو مذهب الكسائي، بل اللازم في الإضمار قبل الذكر لفظا لا رتبة، أو حذف المفعول وكلاهما جائزان فلا محذور. (م).
(1) قوله: (روي تشريك .. الخ) فيلزم توارد العلتين على معلول واحد، وذلك غير جائز؛ وذلك لأن العوامل النحوية بمنزلة المؤثرات الحقيقية عندهم. (عب).
(2) قوله: (كما هو)، خبر لمبتدأ محذوف هو المشبه، تقديره إضمار فاعل الفعل الأول بعد الاسم الظاهر كائن كما في ... إلخ. (ح).
(3) أي: عن الفراء بل الرواية المشهورة عنه تشريك الرافعين وإضماره، كما هو رواية القيد. (غجدواني).