(4) بأن تأخذ الفعلين من أول المثالين نحو: ضربني وأكرمت زيدا، أو تأخذ من ثانيهما مثل أكرمني وأكرمت زيدا، أو تأخذ الأول من أوليهما في الثاني من ثانيهما، مثل ضربني وأكرمت زيدا وبالعكس، مثل أكرمني وضربت زيدا، هذا إذا كان الاسم الظاهر منصوبا وأما إذا كان الاسم مرفوعا فكذلك، وذلك بالعكس في الأخذ مثل ضربت وضربني زيد وأكرمت أكرمني زيد وضربت وأكرمني زيد وأكرمت وضربني زيد. (وجيه).

ـ قوله: (على وجوه كثيرة مثل ... الخ) وهذه الصور الاسم الظاهر فيما في ذاته صالح؛ لأن يكون معمولا لهما على البدل، مع قطع النظر عن الإعراب وفي الذهن قبل إجراء الإعراب، فصدق التعريف. (عيسى الصفوي).

(5) وأشار إلى أربعة أخرى بقوله: (وغير ذلك) يكون الاسم الظاهر فيه مرفوعا، وفي هذا الفعل الأول اقتضى الفاعل والثاني المفعول، وثمانية أخرى بأن يكون الفعل مقتضيا للمفعول والثاني الفاعل. (عصمت).

(6) والجملة عطف على الجزاء المحذوف، أي: وإذا تنازع الفعلان ظاهرا بعدهما يجوز إعمال كل منهما، ويختار البصريون إن كان تحيا، وإن كان بالفاء، فكان جزاء إذا تنازع. (هندي). ـ

النحاة (البصريون (1) إعمال) الفعل (الثاني) أي إعمال الفعل الثاني لقربه مع تجويز إعمال الأول (و) يختار النحاة (الكوفيون (2) إعمال الأول) أي: إعمال الفعل الأول مع تجويز إعمال الثاني لسبقه،

وللاحتراز عن الإضمار قبل (3) الذكر (فأن أعملت) (4) الفعل (الثاني) كما هو مذهب البصريين.