(5) قوله: (فلا يمكن) القطع انقطع ممكن بالتكرار؛ لأن العرب لم تفعل، فالمراد أن طريق القطع فيما تحقق في كلام العرب الإضمار بادئ الرأي، وغيرهما يقطع التنازع بطريق الكسائي بالحذف كما ذكره الشيخ، فالمراد أنه لا يمكن على ما هو مذهبه المعتاد، لا المذهب عدم إمكان القطع، ثم إن الكسائي إنما تجاوز عن مذهبه المعتاد من إضمار الفاعل في الثاني عند إعمال الأول؛ لأنه حينئذ يحذف الفاعل سواء أعمل الأول أو الثاني عنده، لما كان من طريقته المعتادة حذف الفاعل في الجملة، صح أنه لم يتجاوز عن المعتاد في الجملة، فتدبر. (عيسى).

(6) قوله: (فقد يكون .. الخ) فلا يخلو إما أن يكون التنازع في الفاعلية، فعلى هذا جواب الشرط فقد يكون، أو يكون جواب الشرط قوله: (فإن أعملت)، ويكون المعنى: إذا تنازع الفعلان بأحد الأنحاء الثلاثة يجوز لك إعمال الثاني والأول، فإن أعملت ... إلخ، وبعض النسخ فيختار البصريون بالفاء حينئذ يحتمل أن يكون ذلك الكلام (ماشكندي).

(7) ولم يقل في الفاعل مع أنه أحصر؛ ليكون أعم من الفاعل الحقيقي والحكمي، مثل مفعول ما لم يسم فاعل. (م).

(8) وإن اقتضى أحدهما فاعلا حقيقا، والأخر (عصمت) مفعول ما لم يسم فاعله الذي هو فاعل حكمي. (عصمت).

وقد يكون تنازعهما (في المفعولية) بأن يقتضي كل منهما أن يكون الاسم الظاهر مفعولا له فيكونان متفقين في اقتضاء المفعولية (مثل: ضربت وأكرمت (1) زيدا) (2)، (و) قد يكون تنازعهما (في الفاعلية والمفعولية) وذلك (3) يكون على وجهين (4):

أحدهما: أن يقتضي كل منهما فاعلية اسم ظاهر ومفعولية اسم ظاهر آخر، فيكونان متفقين في ذلك الاقتضاء مثل: ضرب (5) وأهان زيد عمرا، وليس (6) هذا قسما ثالثا من التنازع (7)، بل هو اجتماع القسمين الأولين.