(2) قوله: (لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر) ينبغي أن يكون في وجوب تأخير الفاعل في هذه الصورة، خلاف الأخفش وابن جني، أما على ما ذكره الشارح فلجواز الإضمار قبل الذكر عندهما، وأما على ما نقلناه من مذهبيهما فلأن رتبة المفعول عنده أن يلي الفعل، ويكون في موضع الفاعل فلم يلزم من تأخيره الإضمار قبل الذكر رتبة، فيأمل. (عصمت).

(3) الذي كان مطلوبا حين وقع الفاعل بعد إلا ما ضرب زيد إلا عمرا، بتوسط إلا بينهما، وأما تقديم الفاعل الواقع بعد إلا مع توسط إلا بينهما فممتنع التصوير، كما هو ممتنع فى تأخير الفاعل عن المفعول الواقع بعد إلا مع التوسط كما مر في وجوب تقديم الفاعل على المفعول وأن الاشتراط ههنا وفي وجوب التقديم بما لا يمكن التصوير به في الصورتين الممتنعين من توسط إلا بينها، فلم يسع له رعاية ما اشترط كما لا يخفى. (محمد أفندي).

(4) قوله: (بخلاف ما إذا كان الفاعل ... إلخ)، ولا ينافي اتصال المفعول؛ لأن الفاعل كالجزء فالمتصل به مع اتصاله بالفعل كالمتصل بالفعل، بخلاف المفعول فإنه فضلة فإذا توسط بين الفعل والفاعل لم يكن كالمتصل، فلم يجوزوا بالجملة توسط المفعول، جعلوه منافيا لاتصال الفاعل مطلقا، وكذا توسط الفاعل المنفصل منافيا لاتصال المفعول دون الفاعل المتصل، فإنه بالجزء. (عيسى).

(5) لما فرغ من تحقيق الفاعل وما يتعلق به من التقديم والتأخير وجوبا، وجوازا شرع فيما يحذف عامله. (ق). ـ

الرافع (1) للفاعل (لقيام (2) قرينة) دالة على تعيين المحذوف (جوازا) (3) أي: حذفا (4) جائزا (في مثل) قولك: (زيد) أي: فيما كان جوابا لسؤال محقق (لمن قال: من قام؟) (5) سائلا عمن يقوم به القيام فيجوز أن تقول: (زيد) بحذف (قام) أي: (قام زيد) ويجوز أن تقول: (قام زيد) بذكره، وإنما قدر (6) الفعل دون الخبر؛ لأن تقدير الخبر يوجب حذف الجملة، وتقدير الفعل يوجب حذف أحد جزئيها والتقليل في الحذف أوّلي.