(1) لأن المقصود انحصار إحدى الفاعل والمفعول في الآخر؛ لانحصار صفة كل منهما في الآخر فافهم. (ع).

(2) لأن المفهوم من قوله: (إنما ضرب زيد عمرا) انحصار ضاربية زيد في عمرو، فلو أخر الفاعل إنما ضرب عمرا زيد فإن معناه انحصار مضروبية عمرو في زيد، فإذا كان كذلك انقلب المعنى قطعا. (محمد أفندي).

(3) ولما فرغ عن بيان العوارض التي تعرض للفاعل، فتوجب تقديمه، شرع أن يشير إلى العوارض التي تعرض، فتوجب تأخيره بعد أن كان الأصل فيه التقديم وهي أربعة أيضا. (عوض أفندي).

ـ أي: إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول نحو ضرب زيدا غلامة، وجب تأخير الفاعل عن المفعول؛ لأنه لو قدم وقيل: ضرب غلامه زيدا لزم الإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى، وأنه ممتنع كما مر. (متوسط).

ـ وكذا اتصل بصلته وصفته ضمير المفعول عند من لم يجوز الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي نحو: ضرب زيدا الذي ضرب غلامه، وأكرم هندا رجل ضرب غلامها. (عب).

(4) لأنه لو قدم الفاعل مع إلا فيقال: ما ضرب زيدا إلا عمرا، فالظاهر انحصار مضروبية عمرو في زيد، فعلم أنه لم يتوسط إلا لا يجب تقديم المفعول وتأخير الفاعل. (شرح).