(2) وإنما وجب تقديمه عليه حينها؛ لأنه لو جاز تأخره لزم انقلاب المعنى؛ لأن المراد من قولنا: ما ضرب زيدا إلا عمرو انحصار ضرب زيد في عمرو، مع جواز أن يكون عمرا مضروبا لشخص آخر، وإذا أفراد الفاعل وقدم على المفعول. (عاقبة).

(3) وإن إنما وضعت للحصر؛ لأن إن للإثبات، وما للنفي فيجب الجمع بين معنييها حين التركيب. (أصول).

(4) وكذا إذا أضيف المصدر إلى الفاعل نحو: عجبت من ضرب زيد عمروا وجب تقديم الفاعل على المفعول، إلا لضرورة الشعر. (كاملة).

(5) قوله: (في جميع هذه الصور) لا يقال: لا حاجة إلى هذه القول في جزاء الشرط، فإن الشرط يدل على هذا؛ لأنا نقول: وقع البعد بين طرفي الشرط والجزاء، توهم أن الجزاء متعلق بالأخير، فدفع هذا التوهم بذلك القول، أو بقول مقصوده تحرير المدعى ليستدل على كل منها بقول: أما في صورة انتفاء الإعراب. (عصمت).

(6) لأنه لو قيل: المتأخر فاعل والمتقدم مفعول، لكان عدولا عن الأصل من غير حاجة ولا دليل. (متوسط).

وأمّا في صورة كون الفاعل ضميرا متصلا فلمنافاة (1) الاتصال والانفصال (2).

وأما في صورة وقوع المفعول بعد (إلا) لكن بشرط توسطها بينهما في صورتي التقديم والتأخير ـ فلئلا ينقلب الحصر المطلوب، فإن المفهوم من قوله: (ما ضرب زيد (3) إلا عمرا) انحصار ضاربية (زيد) في (عمرو) مع جواز أن يكون (4) عمرو مضروبا