(5) وعدّ صاحب المتوسط المعرفة منها فيكون خمسة، قيل: عليه ترك ذكرها أولى؛ لأن المراد من المعرفة في هذا الباب نفس العلمية، فلا يتصور المغايرة بينهما حتى يصح معنى المجامعة. (عوض أفندي).

(6) استثناء من مفهوم قوله: (إلا ما هي شرط فيه لا من منطوقة)؛ لأنه لو كان من منطوقه لم يكن المستثنى منه عاما مع أن كون المستثنى عاما، ومفهوم التأنيث والعجمة والألف والنون المزيدتان إن كان في اسم. (فوائد).

(7) قوله: (أي: لا تجامع غيرما ... إلخ) فيه إشارة إلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة من أن للاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء، وإلا يلزم التناقض في الكلام، فعلى هذا معنى قولهم: (جاءني القوم إلا زيد، جاءني غير زيد) فلا يرد أنه يلزم تعدد الاستثناء من أمر واحد، ـ

فإن العلمية تجامعهما مؤثرة، كما في (عمر وأحمد).

وليست شرطا (1) فيهما (2) كما في (ثلاث وأحمر)، أي: العدل ووزن الفعل (متضادّان) لأن الأسماء (3) المعدولة بالاستقراء على أوزان مخصوصة، ليس شيء منها من أوزان الفعل المعتبرة في منع الصرف (فلا يكون) أي: لا يوجد معها شيء من الأمر (4) الدائر بين مجموع هذين الشيئين وبين أحدهما فقط (إلا أحدهما) فقط لا مجموعهما.