(1) قوله: (ولو قال: غير قابل للتاء؛ قياسا بالاعتبار الذي ... إلخ) قال الشيخ الرضي: إلحاق التاء بأسودة لا يضر؛ لأنه عارض بسبب غلبة الاسمية، والأصل أن يقول: في مؤنثة سواد، ومنه يعلم أن المراد غير قابل بحسب الأصل، ولا حاجة إلى التطويل بقولنا: بالاعتبار ... إلخ، ثم إن المراد عدم القبول ولو لأجل العلمية، حتى أنه جعل يعمل أو ما يقبل التاء علما، امتنع؛ لأنه بعد العلمية لا يدخل التاء، صرح به في المتوسط وغيره، فلا تغفل فالمراد عدم قبول التاء بحسب الأصل ولأجل العلمية، ويمكن إيراد أربع أيضا؛ لأن دخول التاء ليس على الأصل. (عيسى الصفوي).

(2) قوله: (ومن ثمة) قبل وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط، قلنا: قد جرى عادة المصنفين من النحاة وغيرهم أن يجعل القاعدة المقررة المستنبطة شرطا تسهيلا على المتعلمين، فكان انتفاء الشرط الذي ذكروه يستلزم انتفاء المشروط، فيكون عادتهم إمارة لثبوت الحكم. (مصطفى حلبي).

(3) بمعنى الذي عبارة عن الاسم الغير المنصرف، والضمير المجرور يرجع إليه، فالمعنى أن الاسم الغير المنصرف الذي وجد فيه علمية ... إلخ. (عوض أفندي).

(4) تنكير العلم إما بإدخال رب أو كل أو لام التعريف، أو بأن يقال: هذا زيد، ورأيت زيدا أخرى، أي: هذا مسمى بزيد، وإما بأن يراد به الصفة التي اشتهر بها صاحب، مثل أن يراد بالحاتم الجواد. (ح ع).