(4) قوله: (فلو كان على المصنف ... إلخ) قد عرفت أن التركيب على حرفية لا يرد عليه الاعتراض المذكور؛ لأن الصوت ليس بعلمية، والكلام في ضمن الكلمتين والجزء الثاني يتضمن الحرف فلا يصدق عليه قوله: (من غير حرفية جزء). (الداشكندي).

(5) يعني أن يقول: التركيب شرطه العلمية، وأن لا يكون بإضافة ولا بإسناد ولا صوتي ولا تعدادي، حتى تكون القيود الخمسة أربعة منها تكون نفيا، وواحد ثبوتا، فتكون حينئذ مذكورة بأسرها ولا بد منها. (توقادي).

(6) قوله: (كأنه اكتفى) إنما قال: كأن؛ لأن المذكور فيما بعد مع بعده حكم لما يتضمن حرف العطف بالفعل لا لما يتضمن به بحسب الأصل ومن الجائز التخالف ولذا ذهب بعضهم إلى أن نحو خمسة عشر علما معرب غير منصرف ومن ههنا ينقدح جواب آخر هو إذا المصنف وافقهم في منع الصرف.

(7) مثل بعلبك؛ لانعدام علة البناء بالنقل لكن لما كان لفظ الجملة محكيا على حاله الأول للدلالة على القصد في الأصل بقي الجزء الأخير منها مشغولا، كونه الأولى كالنصب في شرا فلم ـ

صاحب هذه البلدة، جعلا اسما واحدا من غير أن يقصد بينهما نسبة إضافيّة أو إسناديّة، أو غيرهما.

(الألف والنون) المعدودتان (1) من أسباب منع الصرف تسميان مزيدتين؛ لأنهما من الحروف (2) الزوائد، وتسميان مضارعتين أيضا، لمضارعتهما لألفي التأنيث في منع (3) دخول تاء التأنيث عليهما.

وللنحاة (4) خلاف في أن سببيتهما لمنع الصرف: إمّا كونهما مزيدتين، وفرعيتهما للمزيد عليه وإمّا مشابهتهما لألفي التأنيث، والراجح (5) هو القول الثاني، ثم أنهما (إن