تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنما اختص هذا النون بهذه المذكورات الدالة على الطلب دون الماضي والحال؛ لأنه لا يؤكد إلا ما يكون مطلوبا (4).

(وقلت) أي: نون التأكيد.

(في النفي) فلا يقال (5):

ـ لقرب المرجع مع تنصيص الحكم في كل واحدة منهما وعلى التقديرين الجملة مستأنفة ولا يجوز أن تكون خبرا بعد خبر؛ لأن الخبر الجملة يجب فيه العاطفة. (سيالكوني).

(1) المراد بالفعل المستقبل الاصطلاحي ودخوله على اسم الفاعل تشبيها له بالمضارع في قوله: قائلن احضروا الشهود أو على الماضي في قوله: زامن سعدك إن رحمت يتيما اضطراري والمراد الاختصاص في السعة. (محشي).

(2) قوله: (في ضمن الأمر) بأن يكون مذكور لفظا فيما عدا أمر المخاطب فإنه في الأصل مضارع حذفت فيه اللام لكثرة الاستعمال فهو في التقدير فعل مستقبل في ضمن لام الأمر كأمر الغائب والمتكلم أعم من الأمر بغير اللام وباللام على التوسع والأمر بغير اللام ويفهم حكم هذا الأمر بطريق الأولى. (سيالكوني).

(3) قوله: (في جميع هذه الأمثلة) لو ترك بيان التخفيف والتشديد في أمثلة الأمر واكتفى بهذا التعميم لكان أخصر لكن ما ذكره ابن جني خصرا ولا ثم عمم. (رضا).

(4) لأن وضعه لتأكيد طلب حصول شيء إما في الخارج أو في الذهن والمطلوب لا يكون ماضيا ولا حال ولا خبر مستقلا. (سيالكوني).

(5) فلا يقال: زيد ما يقومن إلا قليلا في مجيئها مع النفي بما نظر إنما دخلت النفي بلا لمشابهة النفي النهي حتى قيل: مجيئها في النفي بلا المتصلة قياس عند ابن جني بخلاف المنفصلة ـ

(زيد ما يقومن) (1) إلا قليلا (2) لخلوه عن معنى الطلب.

وإنما جاز قليلا تشبيها له بالنهي.

(ولزمت) أي: نون التأكيد (في مثبت القسم) (3) أي: في جوابه المثبت؛ لأن القسم محل التأكيد، فكرهوا أن يؤكدوا الفعل بأمر منفصل عنه ـ وهو القسم ـ من غير أن يؤكدوه بما يتصل به ـ وهو النون ـ بعد صلاحيته له (4).

شرح كافية ابن الحاجب · الصفحة ١٢٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كافية ابن الحاجبص ١٢٩٩