(6) أي: كون لحوق تأنيث وعدمه مخير عند كون المسند إليه اسما ظاهرا غير مؤنث حقيقي. (لمحرره).

ـ هذه دفع لما ذكره صاحب المتوسط حيث قال أن هذه تكن؛ لأنه قد ذكر من قبل. (وجيه الدين).

ـ قوله: (وهذه المسألة) وبهذا يندفع كون ذكرها مستغنى فالوجه أن يقال المتبادر من قوله: (وتلحق الوجوب فاستثنى من قوله: (الظاهر الغير الحقيقي. (عصام).

(وأما إلحاق (1) علامة التثنية والجمعين) أي: جمعي المذكر والمؤنث في مثل: (قاما الزيدان) و (قاموا الزيدون) و (فمن النساء) (فضعيف) لعدم احتياجها إلى هذه العلامات مثل: احتياج المسند إليه إلى علامة التأنيث؛ لأن تأنيثه (2) قد يكون معنويا أو سماعيا وعلامة التثنية والجمع غالبا (3) ظاهرة غاية الظهور.

وإذا ألحقت على ضعفها فليست بضمائر (4)، لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر من غير فائدة، بل هي حروف أتى بها للدلالة من أول الأمر على أحوال الفاعل، كتاء التأنيث.

وفي شرح الرضي: هذا ما قاله النحاة، ولا منع من جعل هذه الحروف ضمائر، وإبدال الظاهر منها.

والفائدة في مثل: هذا الإبدال ما مر في بدل الكل (5) من الكل، أو تكون الجملة خبر المبتدأ والمؤخر.

والغرض كون الخبر مهما.

(التنوين)

في الأصل مصدر نونته أي: أدخلته نونا، فسمي ما به ينون الشيء ـ أعني: النون ـ تنوينا، إشعارا بحدوثه وعروضه لما في المصدر من معنى الحدوث. ولهذا سمى سيبويه المصدر حدثا.