(1) قوله: (للزوم الفاء) فإنها لا يجوزان أن تكون عاطفة إذ لا يعطف الخبر على المبتدأ ولا زائدة لعدم لزومها فهي سببية فتدخل على كونها للشرط وإنما قال للزوم الفاء ولم يقل لدخول الفاء؛ لأن الدخول لا يدل على تضمن معنى الشرط الجواز أن يكون إجراؤه مجرى الشرط كما في حين وإذ وإذا نحو: زيد حين لقيته وإذا لقيته فأكرمه. (عبد الحكيم).

(2) قوله: (حذف فعلها) الكثرة استعمالها في الكلام ولكونها للتفصيل لتكررها ولكونه فعلا عاما على طريقة واحدة في جميع المواضع كتعلق الظرف المستقر. (حكيم).

(3) ولما ورد على التفسير الثاني بأن لم جاز أن يرجع ضمير خبرها إلى ما فقال: (لأن ... إلخ). (محرم).

(4) حيث قدم زيد الذي هو المبتدأ الواقع في خبر الفاء عوض بين أما والفاء. (أيوبي).

ـ قوله: (إما زيد فمنطلق) تقديره على حذف الفعل والعوض بين إما وبين فائها جزء في حيزها مهما يكن من شيء فزيد منطلق أقيم إما مهما وحذف فعل الشرط مع متعلقة ووسط زيد بين إما والفاء وآخر الفاء إلى الخبر كراهة توالى حرف الشرط والجزاء لفظا فصار إما زيد فمنطلق. (لمحرره علي المرتضي).

(5) إذا المقصود هو الاسم الواقع بعدها دون الفعل فحذف الفعل وجعلوا الاسم عوضا عنه وهو جزء مما في حيز جوابها وهذا عند سيبويه. (خبيصي).

(6) أشار إلى أن مطلقا مفعول مطلق لعوض بتقدير الموصوف أو مفعول فيه بتقدير الموصوف أي: زمانا مطلقا وهذا كثير في كلامهم. (لمحرره).

(7) أي: مع قطع النظر من الفاء وإلا فممتنع تقديم مع الفاء أيضا فلا معنى للتعميم فإن وقع بعد إما شيء يمنع تقديمه نحو: أن وما النافية مما له الصدر لا يجوز نحولنا يوم الجمعة فإنك ـ