(4) قوله: (يعني وإما الذي ليس في قلوبهم) أي: جعل ذكر القيد قرنية على تقديره ولم يجعل قوله: (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ) [آل عمران: 7] كما في المعنى؛ لأنه لا يتجه على تقدير عدم الوقف على إلا الله وكذا لم يجعل قسيما له بحذف إما كما في التوضيح؛ لأن حذف إما مع حذف الفاء لم يوجد في كلامهم. (سيالكوني).

(5) قوله: (والحكم بأن كلمة) إما للشرط ولم يحكم بكون إذا وحين للشرط مع أنه يقال زيد حين لقيته فإنا أكرمه فإذا القيته فإنا أكرمه ولاذا شواهد كثيرة في القرآن لعدم لزومها بل جعلا حين الإتيان بالفاء ظرفين جاريين مجرى الشرط وإنما جاز أعمال المستقبل في الظرف الماضي وأن امتنع وقوع المستقبل في الماضي؛ لأن الغرض لزوم تلك الأفعال المستقبلية حتى كان ـ

لزوم (1) الفاء في جوابها وسببية الأول والثاني.

(والتزم حذف (2) فعلها) الذي هو الشرط (وعوض بينها) أي: بين (أما) (وبين فائها) الواقعة في جزائها (جزء مما في حيزها) أي: حيز فائها أو حيز (أما) (3) لأن حيز الفاء أيضا حيزها، سواء كان ذلك الجزء مبتدأ نحو: (أما زيد (4) فمنطلق) أو معمولا لما وقع بعد الفاء نحو: (أما يوم الجمعة فزيد منطلق).

(مطلقا) (5) أي: تعويضا (6) مطلقا غير مقيد بحال تجويز تقديم ذلك الجزء على الفاء وعدم (7) تجويزه، وهذا مذهب سيبويه فجعل سيبويه ل: (أما) خاصية جواز التقديم لما يمتنع تقديمه مطلقا.